اكد التحالف المدني لرصد الانتخابية النيابية "راصد"عدم استقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات وتدخل وزراة الداخلية ومستشاريه العشائر في عملها .

وعرض منسق التحالف عامر بن عامر خلال مؤتمر صفحي عقد ه ظهر اليوم  فيديو يوثق كتابا موجه بتاريخ 13/9 من الحكام الاداريين الى مدراء مراكز التسجيل للتسهيل على المواطنين لنقل الدائرة لاانتخابية والاعتماد على الكشف الحسي فقط دون الرجوع الى جهة اخرى.“

وقال بن عامر ان عقب التعميم كان هناك نقل للدوائر لبعض المواطنين مكان اقامتهم في عمان ودائرتهم الانتخابية في محافظات اخرى كالكرك .

واثبت "راصد"بوثائق مصورة وجود مخالفات وتجاوزات ارتكبت اثناء عملية التسجيل للانتخابات في اكثر من مركز تسجيل انتخابي منذ بدء التسجيل ولغاية العشرين من ايلول 2012.

وعرض التحالف " فيديوهات " على تباين تطبيق التعليمات من قبل الموظفين بخاصة تلك المتعقلة بموضوع اثبات الاصول والفروع ، وتسليم البطاقات لغير المخولين باستلامه ، ونقل الاصوات بناءا على خبرة ومعرفة موظف الاحوال بالعشائر واصول المواطنين دون الرجوع للتعلميات التنفيذية الصادرة عن الهيئة .

كما اورد حالات تسجيل جماعية مختلفة في اكثر من مركز تسجلي انتخابي ،اضافة الى تواجد بعض المرشحين في بعض مراكز التسجيل والضغط على موظفي مكاتب الاحوال لتسجيل مجموعة من الاشخاص بشكل غير قانوني مما يمكن من التاثير على نزاهة وشفافية الانتخابات .

ورصد التقرير ضياع لبطاقات انتخابية، ساهم فيها بحسب بن عامر " عدم وجود اشعار استلام البطاقة والتوقيع على نموذج استلام البطاقة قبل استلامها في مراكز تسجيل الناخبين .

وعرض التحالف لحالات تسليم بطاقات انتخابية لغير المخولين باستلامها وتسليم بطاقات بشكل عشوائي دون التحقق من هوية المستلم.

مما سيؤدي بحسب بن عامر الى ضياع حق المواطن في المشاركة بالانتخابات لان"التعليمات لا تسمح باصدار بطاقة انتخابية بدل فاقد ".

كما رصد التحالف عمليات تسجيل جماعي في اكثر من مركز تسجيل، معتبرا بن عامر ذلك تسهيلا " "عملية شراء الاصوات ".

وانتقد التحالف عدم قيام الهيئة بمحاسبة الموظفين المسؤولين عن تلك التجاوزات مشيرا بن عامر " انه لا قيمة لرصد التجاوزات ان لم يكن هناك مساءلة لموظفي الادارة الذين ينتهكون القوانين في مكاتب الاحوال المدنية ".

واوصى التحالف بتمديد مدة تسجيل الناخبين لافساح المجال لاكبر عدد من المواطنين الراغبين بالتسجيل ولتدارك الاخطاء التي ارتكبت خلال فترة التسيجل، والعمل على زيادة الشفافية لدى الهيئة في الكشف عن المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها .ان تعمل على تعزيز قدرات العاملين تحت مظلتها وتزويدهم بالتدريب الكافي ، وعدم اعتماد التعلميات الشفوية الصادرة من قبلها لموظفي دائرة الاحوا لالمدنية .

وشدد راصد على ان الهدف من تسليط الضوء على التجاوزات هو لتصويبها وللوصول الى انتخابات نزيهة .