ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) أن اللجان النيابية ما زالت تعاني من عدم انضباط حقيقي في حضور اجتماعاتها، حيث شهدت كثرة الغيابات وتأخير في عقد الاجتماع في الموعد المحدد، بسبب عدم توفر النصاب القانوني.

وقال (راصد) في تقريره الدوري للأسبوع السادس من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، الذي أصدره اليوم، إن هناك غياب واضح لأعضاء اللجان عن حضور الاجتماعات الأمر الذي يؤدي إلى تعطل عقد الاجتماعات أو تأخير عقدها، وهذا من شانه أن يؤثر على  انسياب التشريع تحت القبة.

وقال إن الأسبوع السادس من أعمال المجلس شهد تعليق اللجنة المالية مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2015، واصفاً تلك الخطوة بصحيحة التي تستدعي التعامل معها بمسؤولية، وأن آلية إعداد الموازنة باتت بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الحكومة سيما بعد أن كشفت موازنة العام 2015 غياب النظرة الإستراتيجية المؤسسية في إعداد الموازنة بدلالة إعدادها على أساس فرضيات غير واقعية كأسعار النفط التي انخفضت بمعدلات كبيرة مؤخراً، "وبالتالي فإن أرقام الموازنة التقديرية التي بنيت على أساس سعر النفط (100) دولار للبرميل لن يكون واردا في المدى القريب أو المتوسط، وعليه فإن الموازنة يفترض إعادة النظر فيها بشكل جذري.

ولفت راصد أن الحكومة بهذه الموازنة ابتعدت كثيرا عن معايير الدقة والشفافية في كل الأرقام التقديرية التي بنيت عليها من نفقات وإيرادات وهي أرقام قد يكون ليس لها أساس من الصحة ولا تعكس حقيقة قدرة الحكومة على بناء منظومة أرقام صحيحة في الموازنة.

ودعا راصد رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم إلى بذل كل الجهود لانجاز مدونة السلوك التي وجه جلالة الملك بانجازها في خطاب العرش السامي، لافتاً أن الاسبوع السادس من الدورة العادية الثانية شهد إقرار مجلس الأعيان مدونة السلوك الخاصة بأعضاء المجلس، في حين أن خطوات مجلس النواب باتجاه وضع "مدونة سلوك" للمجلس، ما تزال بطيئة رغم توفر الإرادة لدى رئيس المجلس لإقرار المدونة قبل نهاية الشهر الحالي.