في مقابلة عبر برنامج «طلّة صبح» على إذاعة «راديو البلد»، أوضح عمرو النوايسة، مدير برنامج راصد، أنّ قرار الحكومة حل مجالس المحافظات والبلديات ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتبارًا من السابع من تموز 2025، يختلف في دلالاته عن قرارات الحل السابقة.

وبيّن النوايسة أنّ القرار يأتي هذه المرة في إطار مسار التحديث الشامل الذي تنتهجه الدولة الأردنية، ويهدف إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، بما يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، بما يتناسب مع تطلعات المواطنين.

وأشار إلى أنّ المجالس السابقة واجهت تحديات كبيرة، منها إشكاليات تشريعية ونقص الموارد المالية، لكن كان من المفترض أن تعمل هذه المجالس على تقديم حلول عملية لهذه التحديات بدلاً من الاكتفاء بتوصيفها.

وحول آليات تطوير الأداء في المجالس المقبلة، شدّد النوايسة على أهمية إجراء حوار جاد بين الحكومة والمجتمع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة، لتطوير القانون الجديد الذي سيُعرض على مجلس النواب، بما يضمن أن تكون المجالس المحلية القادمة أكثر تمثيلاً وفعالية.

للاستماع إلى المقابلة كاملة: الرابط على يوتيوب