أكد برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي، أن التقرير الذي قدمته حكومة هاني الملقي حول أدائها على مدار العام الماضي، اتسم بالإنشائية بعيدا عن ذكر الحقائق والإنجازات على أرض الواقع.

 
وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج راغب شريم، أن تقديم التقرير التقييمي لأداء الحكومة يعد خطوة إيجابية، إلا أنه تضمن العديد من الشعارات التي اعتدنا على سماعها من الحكومات.

وأضاف شريم لـ"عمان نت"، بأن محور "الإصلاح الاقتصادي" أخذ المساحة الأكبر من مضامين التقرير، دون الحديث عن آراء المواطنين بالإجراءات الحكومية الواردة فيه، ومدى ملامستها بشعورهم.

فـ"التقرير يعد تجميعا لبعض التقارير الدورية لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكوميةن وليس عن إنجازات الدولة كدولة"، بحسب شريم.

وطالب شريم الحكومة بتقديم تقارير دورية حول أدائها، بمشاركة المجتمع المحلي.

وكان الملك عبدالله الثاني قد تسلم تقريرا من الملقي يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام، اشتمل على ثمانية محاور هي: الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، والإصلاح السياسي، وتطوير القضاء، وقطاع التعليم والموارد البشرية، وقطاع التشغيل والعمل، ومجال الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات.

وأكد التقرير أن الحكومة راعت في جميع قراراتها الاقتصاديّة الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل، ، وإلغاء ارتفاعات ضريبيّة كانت ستمس ثلاثٍ وتسعين سلعة تستهلكها هذه الفئة من المجتمع، وقامت بزيادة الحدّ الأدنى للأجور بمقدار (30) ديناراً.

وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري ومحاربة الفساد قال التقريرأن الحكومة اتخذت إجراءات واثقة وغير مسبوقة نحو تحقيق الإصلاح الإداري، حيث كان من أهم عناوين العام السابق بالنسبة لها، بما يكفل تعزيز إنتاجيّة المؤسّسات العامّة، وتحفيز الموظّفين العامّين نحو مزيد من العمل والعطاء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 

للمزيد: