قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الثلاثاء، إن المكتب التنفيذي ممثلا بأعضاء الكتل والمكتب الدائم "سيجتمع لاتخاذ قرار بشأن الإعفاءات الطبية.

وأضاف، أن الاجتماع "سيضم أعضاء الكتل النيابية وللمكتب الدائم لإصدار قرار باسم المجلس كاملا وباسم الشعب الذي نمثله".

واجتمع الصفدي مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خارج قبة البرلمان لبحث ملف الإعفاءات الطبية، على هامش جلسة نيابية تناقش ما يستجد من أعمال.

وقال الخصاونة، الثلاثاء، إن آلية الإعفاء الطبي "لم تتغير" وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي لإعطائها لمن يستحقها.

وأضاف، في رده على مطالبات نيابية بشأن ملف تنظيم الإعفاءات الطبية في جلسة رقابية لمجلس النواب، أن المرصود لموازنة العام الحالي للإعفاءات الطبية يبلغ 70 مليون دينار أردني أضيف لها 25 مليون دينار أردني.

وطالب عدد من النواب بإعادة ملف الإعفاءات الطبية إلى رئاسة الوزراء، وعدم فرض أي أعباء إضافية على الديوان الملكي العامر، فيما هدّد بعضهم بخروج جماعي من قبة البرلمان في حال عدم عودة الحكومة عن قرارها.

ودعا النواب إلى توفير خدمة العلاج للمواطن وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، مطالبين الحكومة بإلغاء القرار، وتحسين الخدمة الطبية وتطويرها في المستشفيات الحكومية خاصة في المحافظات، والتوسع في الاختصاصات الطبية.

وقال نواب إن التأمين الصحي حق مقدس للمواطنين، وإن المرضى المتأثرين بهذا القرار هم مرضى المحافظات البعيدة عن العاصمة نتيجة نقص الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية.

ودعوا الحكومة إلى التراجع عن قرار نقل ملف الإعفاءات، والإبقاء على الآلية التي كانت متبعة، مؤكدين اعتزازهم وثقتهم بالديوان الملكي الذي يشكل مظلة للأردنيين جميعا.

وصوّت مجلس النواب، الثلاثاء، لتحويل جلسة أعماله النيابية إلى بند "ما يستجد من أعمال"، فيما أرجأ مناقشة الردود الحكومية على الاسئلة النيابية.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسة رقابية، ردود الحكومة على 20 سؤالا نيابيا، متعلقة بقطاعات منها المياه والسياحة والصحة والمالية والعمل.

المملكة