توعد رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء أحمد مرعي إدارة الشركة بنقل خيمة الإعتصام من أمام مقر الشركة في رأس العين إلى رئاسة الوزراء في خطوة وصفت بالتصعيدية.

وكانت النقابة المستقلة لعمال الكهرباء قد دعت العاملين في شركة الكهرباء الأردنية أمس إلى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية.

وزارة العمل وصفت إضراب عمال الكهرباء بأنه "غير القانوني" إستناداً للمادة رقم 135 من قانون العمل والمتعلقة بإلإشعار بالإضراب والإغلاق بحسب هيثم الخصاونة الناطق بإسم وزارة العمل.

وتنص المادة أنه "لا يجوز للعامل أن يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل 14 يوماً على الأقل، وتضاعف المدة عندما يتعلق العمل بالصالح العام ما دفع الوزارة لوصفه بغير القانوني".

هذا الوصف إعتبره عضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة محمد السعود بالموقف المألوف من وزارة العمل تجاه إضرابات العمال عموماً وأضاف أن الإضراب القانوني هو الإضراب الناجح الذي ينفذه العمال بمسؤولية ويحقق نتائج لهم.

وأكد السعود بأن النقابة المستقلة قامت بإبلاغ كل الجهات ذات العلاقة من وزارة العمل ووزارة الطاقة وشركة الكهرباء الأردنية "فما الذي تغير حتى تصف وزارة العمل الإضراب بغير القانوني".

وقال السعود إن ما تناقلته وسائل الإعلام حول فصل التيار الكهربائي عن المواطنين عارٍ عن الصحة "ونحن حريصون على إيصال الكهرباء للمواطنين".

وأبدى السعود إستعداد النقابة للوصول إلى حل سريع للمشكلة ولكن على الشركة أن تفتح باب الحوار مع النقابة المستقلة حسب قوله.

شركة الكهرباء ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العمال المضربين كخصم أيام الغياب من الراتب الشهري وتوجيه إنذار للمتغيبين كما يشير المهندس مروان بشناق مدير شركة الكهرباء متمنياً عودة العمال عن الإضراب دون إشكالات.

ولم تقم الشركة بإحتساب الخسائر المترتبة على الإضراب حتى الآن بحسب بشناق خصوصاً وأن الشركة لا تزال تحقق مبيعاتها وتقوم بعملها.

مطالب العمال تتمثل في تحقيق مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة وصرف السادس عشر للموظفين اسوة بجميع الشركات الكبرى المماثلة لشركة الكهرباء وتخصيص (10%) من ارباح الشركة لتوزيعها بالتساوي على العاملين بحسب رئيس النقابة المستقلة أحمد مرعي

كما تشمل مطالب العاملين، فصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى.