وجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" رسالة إلى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عادل الطويسي طالبته فيها بإعادة النظر بتعليمات انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية المنوي إجراؤها أواخر الشهر القادم، وتأتي الرسالة على خلفية تسريبات صحفية أشارت إلى نية الجامعة إبقاء تعليمات انتخابات اتحاد الطلبة لهذا العام وفق نظام الصوت الواحد المعمول به أساسا ودون تغييرات تذكر.

واستغربت الحملةفي الرسالة التي وجهتها الاربعاء استمرار إدارة الجامعة الأخذ بمبدأ الصوت الواحد في زمن الربيع العربي وبعد ما يقارب السنة على بداية الحراك في الأردن، وأشارت إلى أن الصوت الواحد تم رفضه من قبل الحكومة ولجنة الحوار الوطني وكافة قوى الحراك الشبابي والشعبي، والتمسك به لا يعني سوى استمرار نفوذ قوى الشد العكسي في الجامعات وعدم وجود نية حقيقية لإطلاق عملية إصلاح شاملة في جامعاتنا.

ونوهت الحملة إلى أن تعليمات انتخابات اتحاد "الأردنية" تعتبر الأسوأ بين الجامعات الأردنية، فهي لم تكتف بتطبيق نظام الصوت الواحد الذي تجاوزه حراك الإصلاح، بل وتقوم بتوزيع مقاعد الاتحاد من على قاعدة مقعد لكل قسم بغض النظر عن عدد طلبة القسم، فتم تخصيص ثلاثة مقاعد لكليات لا يتجاوز عدد طلبتها ال70 طالباً فيما خصص لقسم كالهندسة المدنية مقعداً واحداً رغم أن عدد طلبته يتعدى ال1200 طالباً وطالبة الأمر الذي خلق تشوهات في نتائج الانتخابات وتركيبة الاتحاد للثلاث سنوات الماضية، ففي عام 2009 فاز (10) طلاب بالتزكية فيما كان لدينا (7) مقاعد لم يترشح لها أحد. وفي العام 2010 نجح 10 طلبة عن مقاعد أقسامهم بالتزكية، و6 مقاعد لم يترشح منها أحد أي أن ما يقارب ال20% من المقاعد كانت تحسم قبل أن تعقد الانتخابات، إضافة إلى أن هذا التوزيع أدى إلى خسارة طالب رغم حصوله على أكثر من 300 صوت وفوز آخر ب50 صوت فقط.

كما قامت الحملة بإعادة إرسال تصورها لتوزيع المقاعد وآليات انتخابات اتحاد الطلبة، والمتضمنة الدمج ما بين القائمة النسبية والترشح الفردي، وتوزيع المقاعد بواقع مقعد : 500 طالب.

وفيما يتعلق بشروط الترشح، أشارت الحملة إلى أن التعليمات الحالية تضع شرط ( عدم وقوع أي عقوبة تأديبية ) بحق الطالب المترشح للانتخابات ، ما يمثل أداة ضغط على الطلبة الناشطين خاصة في ظل نظام التأديب الذي يوقع عقوبات مغلظة بحق الطلبة في حالات توزيع البيانات أو الملصقات أو كتابة مجلة حائط ... إلخ ، وطالبت بإلغاء هذه الفقرة أو الاستعاضة عنها بجملة "على أن لا تكون قد وقعت بحقه أية عقوبات ذات طابع أخلاقي".

كما نوهت الحملة إلى ضرورة تحديد ميزانية واضحة لاتحاد الطلبة لا أن تبقى كما هي في التعليمات الحالية غير محددة ويتحكم فيها رئيس الجامعة مباشرة.

وأكدت الحملة أنه في ظل حجم ظاهرة العنف المتنامية في جامعاتنا الأردنية وخاصة في الجامعة الأردنية لا بد من وضع تعليمات تمنع أي شعارات انتخابية ذات طابع عشائري أو إقليمي أو طائفي والسماح برفع شعارات سياسية ومطلبية ليصبح التنافس على أساس سياسي فكري وليس عشائري عنصري.

وختمت الحملة رسالتها بالتأكيد على أن أنظار المراقبين تتجه نحو انتخابات الجامعة الأردنية خاصة أنها أول انتخابات في الجامعة في ظل الحراك الشعبي الذي كان وقوده وقادته الشباب والطلبة. الأمر الذي يجعل المسؤولية مضاعفة على إدارة الجامعة، والاستمرار بنفس العقلية في التعاطي مع هذه الانتخابات ستشعر الجميع أن لا نية حقيقية للإصلاح الأمر الذي لن تنعكس آثاره على الصعيد الطلابي فقط بل سيمتد أثرها للحراك الشعبي الذي سيصل إلى قناعة بأن الحكومة التي تعجز عن تطبيق الإصلاح في جامعاتها لن يكون لديها القدرة على تطبيقه على الصعيد الوطني.