حذرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" من دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ، واعتبرته بمثابة إلغاء لوزارة التعليم العالي، وتمهيدا لخصخصة الجامعات الرسمية.

وبينت الحملة في بيان الاحد إن دمج وزارتي التربية والتعليم العالي هو ضوء أخضر لرفع رسوم الجامعات الرسمية.

وأشارت الى تخوف من رفع فلكي للرسوم الجامعية بعد إقرار الدمج، وخشية من إلغاء صندوق دعم الطلبة.

واعتبرت ان قرار الدمج سيكرس خصخصة الجامعات الرسمية، ويرفع يد الحكومة بالكامل عن الجامعات -من جهة وقف الدعم المادي لها- وعن الطلبة عبر إلغاء صندوق دعم الطالب.

وقالت ان أولى تبعات هذا المشروع هي قيام الجامعات الرسمية برفع رسومها بحرية مطلقة، ما سيؤدي إلى رفع الرسوم الجامعية لطلبة التنافس بنسب قد تصل إلى 150%.

تاليا نص البيان :

رأت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن قرار مجلس الوزراء بدمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت اسم وزارة التربية والتدريب المهني، هو بمثابة إلغاء لوزارة التعليم العالي.

ولفتت ذبحتونا إلى أن القرار يأتي بناء على توصية من قبل لجنة تطوير القطاع العام التي لم تكن تضم في عضويتها وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أو أي أكاديمي أو تربوي أو ممثل عن وزارتي التربية والتعليم العالي. بل إن وزير التربية والتعليم العالي آنذاك لم يكن مرحبًا بهذه التوصية.

واعتبرت ذبحتونا أن هذا القرار سيكرس خصخصة الجامعات الرسمية، ويرفع يد الحكومة بالكامل عن الجامعات -من جهة وقف الدعم المادي لها- وعن الطلبة عبر إلغاء صندوق دعم الطالب.

ولفتت الحملة إلى أن أولى تبعات هذا المشروع هي قيام الجامعات الرسمية برفع رسومها بحرية مطلقة، ما سيؤدي إلى رفع الرسوم الجامعية لطلبة التنافس بنسب قد تصل إلى 150%.

وأشارت ذبحتونا إلى أن القرار يتطلب تعديلات كبيرة في التشريعات الناظمة من قوانين وأنظمة وتعليمات. حيث سيتم إلغاء قانوني التعليم العالي والجامعات وكافة الأنظمة والتعليمات المنبثقة عنهما. كما يبدو أننا سنشهد إلغاءً لنظام صندوق دعم الطالب تمهيدًا لرفع يد الحكومة عنه، وترك الطلبة أسرى البنوك التجارية وشركات التمويل.

وحذرت حملة ذبحتونا من خطورة تحويل مؤسسات وهيئات وزارتي التربية والتعليم والتعليم  العالي إلى هيئات مستقلة ما يؤدي إلى تفريغ الوزارتين من دورهما، ويرفع من عدد الهيئات الحكومية المستقلة والتي أصبحت مدخلًا للواسطة والمحسوبية دون إنتاجية حقيقية.

ووفقًا للقرار فقد تم إلغاء وزارة التعليم العالي والاستعاضة عنها بالأمانة العامة للتعليم العالي، وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم العالي ومراقبة وتحسين الأداء لهذه المرحلة إضافة إلى الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج تطوير التعليم العالي وإدارة الموارد البشرية والمالية المتاحة، بما ينعكس على مخرجات هذه المرحلة. ( لا يوجد ذكر لدور وزارة التعليم العالي في ما يتعلق بصندوق دعم الطالب (المادة 4/ل) من قانون التعليم العالي: تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية)

وتم إلغاء مجلس التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وإنشاء مجلس التعليم العالي وتطوير المهارات، بحيث يتضمن التعليم العالي والمهني، والتقني التطبيقي، وتمثيل للمجالس القطاعية). ولم يتم ذكر صلاحيات هذا المجلس أو مرجعيته، وما إذا سيبقى تابعًا للأمانة العام للتعليم العالي الجديدة أم سيتحول إلى هيئة مستقلة؟!!

كما تم دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مع هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية لتصبحا هيئة واحدة تحت مسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة)، ونقل مهام وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم الحالية إلى الهيئة الجديدة، إضافة مهام جودة التعليم والمساءلة لمرحلة التعليم التأسيسي إلى مهام الهيئة الجديدة.

ولم توضح  الحكومة ما إذا كانت هذه الهيئة ستتبع للأمانة العامة للتعليم  العالي أو التعليم  الأساسي أو للوزير مباشرة أم أنها ستكون هيئة مستقلة بذاتها؟!!

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى أن قرار الدمج جاء دون دراسة جدية ودون أخذ رأي المختصين والمعنيين بهذا الملف، كما أن القرار سيؤدي إلى نتائج عكسية على صعيد الوزارتين، وعلى صعيد مصلحة  الطالب والعملية التعليمية.