126 مخالفة لاستخدام المركبات الحكومية

خسائر الكهرباء الوطنية 21 ضعف رأسمالها

أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي، أن  عدد قضايا الاعتداء على المال العام بلغ 69 قضية حقوقية وجزائية، بقيمة إجمالية بلغت 2.281 مليون دينار.

وأوضح التقرير الذي صدر الأربعاء، بأن أساليب الاعتداء على الأموال العامة تركزت، بقيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف، بـ"اختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها، وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة".

وبلغت قيمة الضريبة المستحقة غير المحصلة، على الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية العام الماضي نحو 60.99 مليون دينار، إذ وبحسب التقرير تبين عدم قيام دائرة ضريبية الدخل والمبيعات بتحويل ملفات الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية للتدقيق (دخل ومبيعات)، والبالغ عددها 470 شركة، الأمر الذي أدى إلى وجود فترات ضريبية متقادمة.

وأشار التقرير إلى أن حجم الذمم المالية المستحقة على مشغلي المواقع السياحية من بدل الإيجارات بلغ منذ نيسان 2017 نحو 354.039 ألف دينار.

تجاوزات في الخارجية

وسجل التقرير تجاوزات مالية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومنها إقامة حفلات استقبال وعشاء لوفود وضيوف رسمية بالسفارات دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء المسبقة على الصرف خلافا للبند (خامسا/5 ) من قرار مجلس الوزراء، وحفل استقبال بقيمة (5739) دينار بموافقة المدير المالي للوزارة فقط و حفل غداء بقيمة (736) دينار بالسفارة الأردنية في تونس دون وجود موافقات مسبقة على الصرف.

ومن تلك التجاوزات وجود مكالمات دولية وعلى الشبكات الأخرى بقيمة عالية تخص الهاتف الأرضي رقم (550....) بقيمة شهرية تفوق (5000) دينار.

126 مخالفة لاستخدام المركبات الحكومية

وأشار التقرير انه تم تسجيل 126 مخالفة لاستخدام المركبات الحكومية لأغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي خلال ذلك العام.

وبلغ عدد الحملات التفتيشية على السيارات الحكومية العام الماضي 24 حملة تفتيشية، تم خلالها تنظيم 830 ضبطاً، تضمنت 1152 مخالفة.

وتناول خسائر شركة الكهرباء الوطنية، والتي بلغت 21 ضعف رأس مال الشركة، وتشمل ذمم إنارة طرق مشكوك في تحصيلها بقيمة 4.3 مليون دينار.

وأشار الى قرار حكومي، يتضمن قيد الفوائد الفعلية التي تكبدتها مصفاة البترول جراء الاقتراض، على شركة الكهرباء الوطنية، ما تسبب بخسائر لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 80 مليون دينار في عام 2016.

وبلغعدد القضايا التنفيذية المطروحة لدى دوائر التنفيذ بلغ 3308 قضية، وان المبالغ المطلوب تحصيلها في هذه القضايا وصل الى 16.627 مليون دينار.

في حين أن إجمالي القضايا المنظورة أمام القضاء تراكميا، بلغ 8170 قضية، بقيمة 1.739 مليار دينار، تم تحصيل 804 مليون دينار منها، ليبقى 935 مليون دينار دون تحصيل.

وبلغت قيمة الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة في 2017 من خلال إجراءات الرقابة 51.5 مليون دينار، بانخفاض قدره 770 ألف دينار عن قيمة الوفر الذي حققه في 2016

للاطلاع على التقرير كاملا: هنـــــا