أظهر تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 وجود تجاوزات في وزارة التنمية الاجتماعية وخاصة في ملف قسائم شراء المواد الغذائية للأسر العفيفة.

وبين التقرير وجود ملاحظات ومآخذ من بينها أنه تم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لوزارة التنمية الاجتماعية لغايات توفير قسائم شراء للمواد الغذائية لتوزيعها على الأسر العفيفة بموجب كتاب رئيس الوزراء في الخامس من أيار (مايو) العام 2021.

وأشار التقرير إلى أنه تم إعداد كشوفات تتضمن القائمة العامة “كوتا المحافظات” بواقع 166 ألفا و700 قسيمة شراء بمبلغ 5 ملايين و834 ألف دينار، في حين تضمنت القوائم 118 ألفا و300 قسيمة شراء بمبلغ 4 ملايين و140 ألف دينار دون إبراز آلية توزيع واعتماد القوائم الخاصة.

وأوضح التقرير أنه لا توجد أسس واضحة لآلية التوزيع المتعلقة بالقوائم الخاصة لعدد من المؤسسات بواقع 31200 قسيمة شراء بقيمة مليون و92 ألف دينار.

كما بين أن عملية صرف القسائم الشرائية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية تتم وفق قواعد البيانات المتوفرة لديها والتي تتضمن أسماء الأسر العفيفة ومدى استفادتها من مخصصات صندوق المعونة الوطنية.

ولفت إلى أن الوزارة قامت باستلام قسائم الشراء بموجب كتاب تفويض صادر عن وزير التنمية الاجتماعية في 8 نيسان (أبريل) 2021، يتضمن أسماء 3 موظفين رغم وجود لجنة استلام مشكلة من قبل الوزارة وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019.

وأوصى ديوان المحاسبة ببيان أسباب وجود أكثر من تعليمات صادرة وبيان آلية توزيع القسائم المرتجعة وعددها وكيفية تدقيق الأسماء المستحقة.

وفيما يخص الرواتب، أظهر التقرير قيام الوزارة بصرف مبلغ 4 آلاف و286 دينارا كرواتب موظفين أنهيت خدماتهم بسبب فقدهم للوظيفة للاعوام 2019 و2020، وصرف علاوة فنية للموظفين الإداريين زيادة على المستحق إضافة إلى عدم الدقة في احتساب عدد ساعات العمل الإضافي للموظفين.

وفي المكافآت، وجد التقرير جملة من الملاحظات والمآخذ، منها قيام الوزارة بصرف مكافآت شهرية لـ19 موظفا بقيمة تزيد على 303 آلاف دينار بين الأعوام (2017-2019)، وصرف مكافآت شهرية تتجاوز الرواتب الإجمالية لعدد من الموظفين بمبلغ يزيد على 4 آلاف دينار خلال العام 2020.