دون أي جدل أو نقاش تحت القبة..أقر مجلس النواب القانون المؤقت قانون المطبوعات والنشر لسنة 2010 ومشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 في جلسة الاربعاء

وخلال الجلسة التي استمرت لساعة واحدة فقط، لم يتجاوز نقاش التعديل اﻷبرز في مشروع القانون المعدل باختيارية تسجيل المواقع الالكترونية كصحف مطبوعة  العشرة دقائق؛ في حين تركز باقي النقاش على أمور فنية.

وبهذا، فإن المواقع المسجلة ستخضع لقانون المطبوعات والنشر، بينما من يختار عدم التسجيل فإنه يخضع لقانون العقوبات وغيره من القوانين، مايفهمه بعض المراقبين بأنه "تهديد مبطن" للمواقع التي ترفض التسجيل.

وبدا واضحاً عدم وجود أي اعتراضات على القانون الذي اعتبره مركز حماية وحرية الصحفيين مقيداً لحرية الاعلام، بل واستهل النائب مازن القاضي الجلسة بمرافعة أكد فيها على أهمية تسجيل المواقع الالكترونية كمطبوعات صحفية لحمايتها من نفسها من اﻹساءة واغتيال الشخصيات.

وطالب النائبان يحيى السعود ومجحم الخريشا بإلزام المواقع بالتسجيل، حيث قال السعود أنه لا يوجد أي مسؤول أردني إلا وتعرض لابتزاز المواقع الالكترونية.

ولم يكن هنالك سوى ملاحظتين على هذا التعديل، وذلك بتوجيه النائب خليل عطية سؤالا للحكومة حول انسجام القانون مع الاستراتيجية الاعلامية، وفيما إذا كان هذا القانون هو نفسه الذي استقال على إثره وزير الدولة لشؤون الاعلام السابق طاهر العدوان.

أما الملاحظة الثانية، فكانت من عضو كتلة التجمع الديمقراطي عبد القادر البحاشنة الذي قال أن التعديل محاولة "ﻹغراء" المواقع بالتسجيل ومن لم يفعل فإنه "أمام القضاء"، مشيراً في ذات الوقت إلى فشل جميع الدول في السيطرة على الصحافة الالكترونية

ورد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة عبد الله أبو رمان بأن اختيارية تسجيل المواقع كصحف مطبوعة كانت إحدى توصيات الاستراتيجية الاعلامية، ، مشيراً إلى أن القانون لم يجر عليه أي إضافة أو حذف منذ استقالة العدوان.

وزاد رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب جميل النمري بأن المواقع التي ستسجل كمطبوعة صحافية ستستفيد من الميزات الممنوحة للصحف الورقية، من إعلانات ودعوات لحضور المؤتمرات وغيرها من اﻷمور.

وبين النمري بأن الموقع الذي سيسجل سيخضع لقانون المطبوعات الذي يمنع حبس الصحفيين، في حين سيكون اﻵخرون خاضعين لقانون العقوبات "ويبقى خارج القانون".

وهنا تدخل الناطق باسم الحكومة أبور رمان ليؤكد أن لا أحد خارج القانون، "والذي يتغير في القانون هو إخضاع المواقع المسجلة لقانون المطبوعات بدلا من القوانين الاخرى.

هذا ورفعت الجلسة اﻷولى في شهر رمضان دون تحديد موعد الجلسة القادمة، وذلك بانتظار أن تنهي إحدى اللجان النيابية القوانين المعروضة عليها.