ما قاله وزير التنمية الاجتماعية سليمان الطراونة بأن "المسؤولية الاجتماعية للوزارة تتطلب منها تقديم دعم اجتماعي ونفسي بشكل مؤسسي منظم...... في ظل توفر الخبراء المؤهلين من اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين لديها" قد يكون مبرراً مناسباً لاستحداث الوزارة لوحدة خاصة للمساندة الإنسانية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الكوارث والأزمات ومخاطر الإرهاب.
ولكن هذا التبرير لن يكون مناسباً بأية حال لتجاوز الوزارة لأولويات واجباتها تجاه قضايا الفقر والمساعدة الاجتماعية للمواطنين الذين يعانون من الفقر لانعدام فرص العمل أو الإعاقة و أنشئت الوزارة من أجل معالجة هذه المشكلات سواء بالقضاء على نتائجها بتقديم المساعدة المالية المناسبة لتلك الأسر أو بمعالجة الأسباب من خلال منح هذه الأسر طرق لكسب الرزق للقادرين، وتخصيص مساعدة مالية لغير القادرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الاستشارة النفسية للجانبين.
فالوزارة أصلاً لم تنجح حتى الآن بالقيام بواجباتها بالوجه الأمثل وتعاني من مشاكل مالية لدرجة وصفها بأفقر الوزارات لعدم كفاية ميزانيتها لتغطية الحد الأدنى من واجباتها تجاه المواطنين المتضررين من كوارث الفقر والإعاقة والمرض والعجز.
ولكن بخطوة غير مسبوقة قررت الوزارة توسيع نشاطها لاستحداث وحدة مساندة ضحايا الكوارث والعمليات الإرهابية بعد تفجيرات عمان في التاسع من تشرين الثاني 2005، وتخدم بذات الوقت اللاجئين الذين يستقبلهم الأردن من الدول المجاورة بحسب مديرة مديرية الموارد البشرية في الوزارة فاطمة المناصير.

هذه الوحدة تابعة إدارياً ومالياً لوزارة التنمية الاجتماعية ويديرها كادر من الوزارة حيث أنه قبل إنشاء الوحدة لم تكن هناك شرعية قانونية أو مؤسسية للتدخل المهني للاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لتقديم الدعم في الأزمات والكوارث، بحسب المناصير.
وإلى جانب وزارة التنمية الاجتماعية، تشارك مديريتا الأمن العام والدفاع المدني ووزارة الصحة ومؤسسات مجتمع مدني ومتطوعون في تنفيذ برامج الوحدة الجديدة.

وتتولى الوحدة الجديدة، تنفيذ برنامجين رئيسين، الأول يتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي ويشرف عليه اختصاصيون اجتماعيون ونفسيون بالإضافة إلى فريق يجري تشكيله على المستوى الوطني ويضم ضباط ارتباط في كل محافظة، والثاني يقدم دعما ماديا وعينيا ويضم فريقا مختصا من مهامه الإسراع في الوصول إلى مكان الكارثة أو الأزمة لتقدير حجم المساعدة المادية والعينية والعمل على تأمينها والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم المساعدة اللازمة بشكل فوري.
وتتدخل الوحدة في حالات معينة كالصدمات الناشئة عن عدة أمور من أبرزها هدم منزل أو وفاة عزيز أو أزمات ناشئة عن هجمة إرهابية أو كارثة طبيعية كالزلازل والبراكين وغير طبيعية كالحروب.
وعلى أهمية هذه الحالات إلا أن المتاعب النفسية التي يعاني منها المستهدفين بالأساس من وزارة التنمية من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والعجزة أعلى بكثير من حيث العدد من أهالي ضحايا تفجيرات عمان أو من اللاجئين الذي يستقبلهم الأردن هرباً من ظروفهم الصعبة في بلادهم، خاصة إذا ما علمنا حجم التذمر الكبير من المواطنين الأردنيين من إهمال وزارة التنمية لحاجاتهم النفسية والمادية الناتجة عن مرض أو عجز أو فقر وبطالة.
والتساؤل هو- مع الإقرار مجدداً بأهمية هذه الفكرة -هو لماذا لم تبادر وزارة التنمية مسبقاً باستثمار المستشارين والمختصين في الوزارة في ظل ما يؤخذ عليها من البطالة المقنعة وعدد كادرها الكبير الغير مستغل ميدانياً بتفعيل فكرة الدعم النفسي والمعنوي لذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمرضى الذين يعانون أيضاً من متاعب نفسية جمة ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم والتأقلم مع المحيط والبيئة والإعاقة نفسها.