أظهرت نتائج دراسة أعدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، أن 97 بالمئة من الشركات العاملة في القطاع تفضل توظيف حديثي التخرج من حملة شهادة البكالوريوس.

وحسب بيان صحفي عن الجمعية، الثلاثاء، فقد تم إعداد الدراسة من خلال برنامج جسور لضبط المعايير والمهارات وهو أحد برامج الجمعية عبر استطلاع آراء 136 شركة عاملة في القطاع بالمملكة، حيث استغرقت الدراسة شهرين من العمل المستمر.

وأوضحت أن 101 شركة من إجمالي هذه الشركات توظف خريجين جددا لا يمتلكون أي خبرات مهنية في السوق المحلي ضمن كوادرها حسب الشواغر المطلوبة، فيما لا يمانع 12 بالمئة من الشركات المستطلعة بتوظيف خريجي حملة الدبلوم.

وتهدف الدراسة التي حملت عنوان "سوق العمل لخريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، إلى تحديد العوامل التي تؤثر على توظيف الخريجين في السوق المحلي.

وأظهرت النتائج أن الطلبة يفتقدون لمهارات في اللغة الإنجليزية والتحفيز والرغبة في التعلم والتطور الذاتي المستمر والإنتاجية، مبينة أن التخصصات الأكثر طلبا في السوق المحلي جاءت وفق الترتيب التالي: علوم الحاسوب، هندسة الحاسوب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الحاسوبية، وهندسة الشبكات على التوالي، علما أن الطلب على التخصصات يختلف حسب صناعة الشركات.

وأشارت إلى أن الشركات المستطلعة تطلب عددا من المهارات التقنية للخريجين، أكثرها خبرة في لغات البرمجة، تطوير برامج الويب، تطبيقات خوادم الويب، أنظمة التشغيل وقواعد البيانات والشبكات.

كما أظهرت النتائج أن الشركات ترغب في أن يمتلك خريجي الجامعات صفات العمل بروح الفريق والتعلم المستمر، يليها حل المشكلات والإبداع ثم التفكير التحليلي، إذ أن أكثر المهارات المطلوبة على المستوى الشخصي هي الأخلاق، يليها مهارات التواصل والحزم لدى الخريجين.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج" بشار حوامدة إن "النتائج غير المفرحة التي تُظهرها الدراسة، تؤكد أهمية تغيير مناهج الجامعات، مع السعي الحقيقي لمواءمة تلك المناهج مع متطلبات سوق العمل".

من جانبه دعا الرئيس التنفيذي للجمعية نضال البيطار الجهات ذات العلاقة إلى أخذ نتائج الدراسة على محمل الجدّ، وعكسها على مخرجات سوق العمل، مشيرا إلى أن إنتاج وعبر تواصلها الدائم مع شركات القطاع، "تلمس النقص الواضح في مهارات الخريجين، والمشقة التي تعانيها الشركات في انتقاء موظفيها".

وبيّن مدير برنامج جسور لضبط المعايير والمهارات المهندس إياد الأشرم، أن الدراسة تناولت توجهات وتوصيات من أهمها ضرورة تجسيد الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية بهدف تعزيز وتأهيل الشباب حديثي التخرج، وإعداد مهاراتهم الوظيفية والتعليمية، وبالتالي مواءمة متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعلم الأردنية، موضحا أن الدراسة تم إعدادها بحيادية مطلقة وبعمل دؤوب مع شركات القطاع للوصول إلى الخلل ومحاولة معالجته.