أظهرت دراسة أن وجود الرجال في المنزل خلال الجائحة أثر سلباً على عمل زوجاتهم، وبخاصة خلال فترة الحجر المنزلي بين آذار وأيار 2020.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أنّ 80% من عينة الدراسة التي احتوت 800 امرأة عاملة أكدن أنّ أعمالهن عن بعد خلال فترة الحجر المنزلي تأثرت سلباً بوجود الأزواج على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعيّ.

الدراسة، التي اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، وحملت عنوان "أثر جائحة كورونا على توفر فرصة العمل وظروف العمل للنساء في الأردن"، لاحظت أن الرجل الذي تحول إلى العمل عن بعد أُجبرت زوجته على تهيئة ظروف وأجواء مناسبة لاستكمال أعماله رغم عملها هي الأخرى أيضا، فضلاً عن تحملها عبء الرعاية المنزلية.  

وقالت إحدى المبحوثات إنّ الزوج في حال كان من عمال المياومة، فإنها باتت تحمل أعباءً إضافية وهي المسؤولية الاقتصادية في النفقة على المنزل والأبناء إضافة إلى عملها الطبيعي والتدبير المنزلي وعناية الأولاد.

ومن المعيقات التي أثرت سلباً على عمل النساء، عدم تفهم الزوج أوضاع المرأة خلال فترة الجائحة وما يترتب عليها القيام به من أعمال على الصعد الاقتصادية والمنزلية الاجتماعية.

وأشارت الدراسة، التي تصدر قريبا، إلى أنّ هذه المعيقات أثرت على النساء العاملات المشاركات في العينة كما يلي: تقليل ساعات العمل الرسمي (%49.9)، طلب اجازة مدفوعة الأجر بكثرة (%16.8)، إهمال بعض الأمور الرعائية كتنظيف المنزل والاعتناء بالأطفال وتقليل ساعات تدريسهم (8.4%)، طلب اجازة غير مدفوعة الأجر(8.4%).

كذلك فإنّ لجوء المرأة الى تقليل ساعات العمل الرسمي والمغالاة في الاجازات (المدفوعة وغير المدفوعة) سيؤثر بالضرورة على ترقيتها وعلى التوزيع الهرمي للوظائف في النهاية بسبب انقطاعها المتكرر عن العمل، ما يتركها بعيدة عن المناصب الإدارية العليا.

وخلصت الدراسة إلى استنتاج مفاده أنّ غالبية النساء في الأردن تعمل للضرورة، ذلك لأنّهن إما المعيلات الوحيدات للعائلة، أو أن دخل الزوج لا يكفي للالتزامات العائلية، في حين كانت نسبة النساء الحالمات اللواتي يعملن لدعم طموح ذاتي لديهن لا تُجاوِز 2%.

 ودعت إلى تفعيل دور المؤسسات الاعلامية والدينية من منطلق تأثيرها القوي على فئات المجتمع، وبخاصة فيما يتعلق بالاجتهادات الفقهية التي تخص عمل النساء نظراً الى أن غالبية فئات المجتمع تتمسك بالعادات والتقاليد، وفق الدراسة. 

وطالبت بتفعيل الدور التوعوي لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المرأة وتحديدا في العمل، وتغيير نظرة المجتمع للعمل المهني والتقني، على أن تشمل التوعية طرق الشكوى والإبلاغ في حال التعرض للعنف في المنزل أو في مكان العمل.