كشفت دراسة مسحية أجراها المجلس الوطني لشؤون الأسرة عن تعرض ٥,٩٪ من الأطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة إلى التحرش الجنسي من قبل معلميهم .

وعددت الدراسة الأشخاص المتسببون بالتحرش بالطفل: المعلم في الدرجة الأولى ويليه صاحب العمل ٤٪ والأب ٣,٧٪ والأم ٢,٢٪، وذلك “بلمس جسمي في مناطق لا ارغب ان يلمسها أحد"

وفي سبب "يطلب مني أن ألمس أجزاء من جسمه لا ارغب أن ألمسها" فكانت نسب المستببين كالتالي: المعلم ٤,٤٪ الأب ٣,٧٪ صاحب العمل ٣٪ والأم ٢,٢٪.
وفي نوع التحرش "يطلب مني أن أنزع ملابسي وأن اكشف اجزاء من جسدي" فقد تصدر المعلم القائمة بالنسب التالية: المعلم ٤,٤٪ الأب ٣٪ والأم وصاحب العمل بنسبة ٢,٢٪.

ويمارس المعلمون في المدارس أشكال متعددة من الإساءة النفسية والإهمال ضد الأطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة، كالإستهزاء والشتم والسخرية وعدم الاهتمام في حال المرض، وعدم توفير الغذاء المناسب والتهديد بالقتل وتكرر هذه الممارسات من قبل الوالدين ولكن بشكل أقل نسبيا.

وأوصت الدراسة بالشق التعليمي بضرورة الحد من الإساءة للطفل في المدرسة من قبل المدرسين وتعزيز القوانين الرادعة للمدرسين الذين يتبعون أسلوب العقاب سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي للطفل. فضلا عن تعزيز قانون التعليم الأساسي والإلزامي للأطفال وزيادة الوعي بالتبعات القانونية المترتبة على عدم إرسال الآباء لأبنائهم للمدرسة.

هذه الدراسة التي حملت عنوان (الآثار المترتبة على عمل الأطفال في الأردن، الجسمية والاجتماعية والنفسية)،

ففي الإساءة الجسدية كان الأب الأكثر ممارسة للإساءة الجسدية بنسبة وصلت إلى ٣٥٪ من الأطفال الذين أفادوا بأن آباءهم يسارعون إلى ضربهم إذا أخطأوا، وفي حدها الأدنى كانت ٢,٧٪ أما الأم فكانت أعلى مستوياتها تتعلق بالمسارعة للضرب عند وقوع الخطأ بـ١٨٪ وأما صاحب العمل فكانت أعلى نسب إساءة تتعلق بالمسارعة للضرب عند وقوع الضرب

وكان المجلس الوطني أعلن عن تفاصيل الدراسة بالتعاون مع منظمة CHF الدولية وشملت ٤٠٠٨ طفل وطفلة فيما كانت عينة البحث شملت ٣ محافظات و٣ مخيمات، فيما تجاوزت أعمار الأطفال الذين شملتهم العينة (٦-١٦).

واستعرضت الدراسة الإساءات وأنواعها عند الأطفال الذين يعملون في العمل، أبرزها الضرب عند الخطأ والضرب بعنف واستخدام أساليب قاسية للعقاب والركل، فضلا عن الإساءة النفسية.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة عمل الأطفال في الأردن، وتحديد الآثار الجسمية والنفسية والمترتبة على عمل الأطفال، وتحديد أوجه الإساءة التي يتعرض لها الطفل ومقارنته مع الأطفال غير العاملين ومقارنة الناحية النفسية والاجتماعية وقد تركوا المدارس.

وردت الدراسة عمالة الأطفال إلى عدة أسباب أهمها: الفقر، تقاليد الأسرة، قلة الخدمات التعليمية، الأجور المتدنية للأطفال ونظرة المجتمع وعدم وجود قوانين رادعة ومنظمة تحد من عمل الأطفال.

أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ريم أبو حسان، أوضحت لعمان نت أن الدراسة هدت إلى توفير المعلومة العلمية لتكون فرصة لصاحب القرار لوضع استراتجية لمكافحة عمالة الأطفال، وتبين ما هي فئة الأطفال وما هي الخصائص الاجتماعية والنفسية وحالة أسرهم.

وأضافت أبو حسان أن الأردن أتخذ خطوات أساسية في مجال حماية الأطفال أهمها تأسيس وزارة العمل وحدة خاصة لمكافحة عمالة الأطفال.

وعلقت أن الدراسة قد تساعد وزارة التربية والتعليم للاستجابة لما يحصل على ارض الواقع ومن ناحية النظام التعليمي.

وكانت دائرة الاحصاءات العامة قدّرت في تقريرها الأخير العام ٢٠٠٨ بان عدد الأطفال العاملين في المملكة بلغ بنسبة ٣٢ ألفا و٦٧٦ طفلا في الفئة العمرية من ٥-١٧ سنة وهو ما يقدر بنسبة ١,٨٪ من مجموع الاطفال في المملكة.