بادر مركز دراسات الشرق الأوسط إلى تسليم مكتب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورقة تتضمّن "مقترحات إصلاحات سياسية أردنية 2019-2020"، تضمنت إطارًا عمليًا لخطوط عامة للإصلاح السياسي الأردني 2019-2020، تحت عناوين: حاجة البلاد للإصلاح السياسي، وأولويات الإصلاح السياسي في البلاد، وتعديل قانَوني الانتخاب والأحزاب، ثمّ تختم الورقة باقتراح آليات لتفعيل خطة الإصلاح السياسي.

 وجاءت الورقة نتيجة حلقة نقاشية عقدها المركز على شكل "مجموعة تفكير" ضمّت نخبة من قادة الرأي ورجال الخدمة العامة، والسياسيين والنقابيين، للتفكير على نحو جماعي ولمناقشة خطوط عامة لمشروع إصلاحات سياسية ممكن وواقعي للنهوض بالواقع السياسي، ولتطوير العملية السياسية، ولتقوية المؤسسات السياسية، وذلك في ضوء مواقف وتوجهات الأوراق النقاشية الملكية، ومواقف ومطالب القوى السياسية والاجتماعية والنقابات المهنية.

و تقدّم الورقة عدة مقترحات حول الإصلاح السياسي في الأردن منطلقةً من اعتبار قانونَي الانتخابات والأحزاب مدخلًا أساسيًا للإصلاح السياسي في الدولة والمجتمع خلال، ولذا توصي الورقة بإطلاق حوار وطني حولهما وصولًا إلى مسودة مشروعَيْ قانونَيْن جديدين لمعالجة الاختلالات والنهوض بالحياة السياسية في البلاد، مع الأخذ بالاعتبار الدراسات والمقترحات المفصّلة التي قدّمتها مراكز أبحاث وقوى مجتمع أردنية مختلفة يمكن الاستفادة منها في هذا السياق.

وتوصي الورقة باتباع آليات من شأنها تفعيل خطة الإصلاح السياسي في البلاد، وأهمها تبنّي خريطة طريق زمنية يتم خلالها تحقيق إنجازات كاملة في كلّ مرحلة، وتشجيع تشكيل هيئة وطنية مستقلة باسم "الهيئة الوطنية لمراقبة وتقييم الإصلاح" من قِبَل الأحزاب والنقابات والمستقلين والقوى الاجتماعية الرئيسية، يدعمها البرلمان وتسهّل الحكومة مهامّها، وتصدر تقريرًا شهريًا يسمى "تقرير مؤشرات الإنجاز في الإصلاح"، وعلى أن تُدرَس توصياتها في البرلمان والحكومة وفق معايير يتم التوافق عليها.

طالع كامل الوثيقة