كشف مصدر دبلوماسي أردني عن الشرط الذي حددته بلاده لأجل السماح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان.

وقال الدبلوماسي لوكالة رويترز إن الأردن لن يسمح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية قبل أن تبدأ إسرائيل إجراءاتها القانونية ضد حارس الأمن، الذي قتل بالرصاص اثنين من المواطنين الأردنيين في تموز/ يوليو الماضي.

وأضاف الدبلوماسي الأردني أن إعادة فتح السفارة مرهون أيضا بضمانات من إسرائيل بأن "العدالة ستتحقق".

وتعقيبا على الأنباء الإسرائيلية التي تحدثت عن خطة لاستبدال سفيرتها بعمان في مسعى لتحسين العلاقات، قال الدبلوماسي: "ليبحثوا عن سفير جديد، لكنه لن يكون محل ترحيب في الأردن إلى أن تأخذ الإجراءات القانونية الواجبة مسارها وتتحقق العدالة".

وأكد على موقف الأردن "الصلب" حول رفض فتح السفارة مجددا لحين تلبية الشروط، التي تمثل الموقف المتخذ من المملكة الأردنية منذ البداية، حسب قول الدبلوماسي.

يشار إلى أن حادثة قتل الحارس الإسرائيلي لمواطنين اثنين من الأردن، تسببت في توتر العلاقة بين الجانبين، وزاد هذا التوتر الاستهتار الإسرائيلي من مطالبة الأردن بمحاكمة الحارس، إلى جانب استقباله بحفاوة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

واعتبرت عمان التي سمحت بمغادرة طاقم السفارة الإسرائيلية بمن فيهم الحارس، هذه الحفاوة استفزازا لمشاعر الأردنيين حكومة وشعبا.