نشرت صحيفة "الواشنطن بوست" مقال للزميل داود كتاب استعرض خلاله الوضع الاعلامي في الاردن في ظل إقرار قانون المطبوعات والنشر.

وبعد توضيح التقدم الكبير للاعلام الالكتروني في الاردن منذ تولي الملك عبد الله الحكم انتقد كتاب التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات.

وأشار كتاب في مقاله إلى أن الأردن ومنذ عام 2003، سمحت بإنشاء محطات إذاعية مستقلة، إلا أن شبكة الإنترنت هي شريان الحياة لحرية التعبير. حيث ازداد عدد الصحف والاذاعة والتلفزيون عبر الانترنت عن 200 موقع؛ إضافة إلى حوالي 2 مليونين من أصل سبعة ملايين مواطن مشتركين في الفيسبوك.

واستعرض كتاب في المقال ردود فعل كافة الاطياف والمعنيين من إقرار قانون المطبوعات والنشر بتعديلاته.

وأشار كتاب إلى ان قانون المطبوعات والنشر الذي صادق عليه الملك؛ يقوم على اعتبار التعليقات جزءً من المادة الصحيفة، كما ويلزم القانون جميع المواقع الالكترونية بالتسجيل والترخيص ، وإلا يتم حجب الموقع. إضافة إلى اشتراط أن يكون رئيس التحرير للموقع الالكتروني عضوا في نقابة الصحفيين. ونقل كتاب عن اصحاب المواقع انها قررت عصيان اليكتروني رافضة فكرة الترخيص رغم موافقتها مبداء التسجيل.

وأعتبر كتاب ان السيطرة على الآراء هو أمر مستحيل في عالم متصل، إلا "أن بعض الحكومات تعول على آثار هذا القانون في تخويف البعض".

واختتم بالقول ان غالبية المواطنين ممن أعمارهم من 25 سنة أو أقل سيكون قادرين على تجاوز الحجب والحصار على شبكة الإنترنت." الا أن الأسوأ حالياً هو أن الحكومات تريد العودة إلى السيطرة على تدفق المعلومات. "

للإطلاع على المقال كاملاً هنـا