فرغت وزارة التنمية الاجتماعية من دراسة إنشاء دار لرعاية ضحيا الاتجار بالبشر، وذلك استجابة منها لتنفيذ ما يخصها من نظام دور ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2012 .

يذكر أن قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009  عرف في المادة الثالثة منه عبارة جرائم الاتجار بالبشر، بأنها تلك العبارة التي يكون المقصد منها مايلي: " استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص؛  أو استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند1( من هذه الفقرة)؛ واستغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".