يعتبر عبد الفتاح المشاقبة، البالغ من العمر أربعين عاما، أن تكرار الأنباء المتعلقة بتأجيل أقساط البنوك ونفيها بعدم صدور قرار حتى الآن، خلال الفترة الماضية، يشكل تلاعب بأعصاب المواطنين الذين يتطلعون لتحقيق ذلك.

ويرى المشاقبة الذي كان من بين المتفاعلين عبر الفيسبوك في نقاشه حول هذا القرار  بأنه كان من الأفضل بالنسبة لجمعية البنوك اغلاق هذا الملف رسميا قبل دخولنا شهر رمضان عن طريق الإعلان عن عدم تأجيل الأقساط، ليتمكن المواطنون من البحث عن بدائل لتلبية احتياجاتهم ومستلزماتهم.

لكن الآن، بعدما بقي لعيد الفطر عشرة أيام فقط، وبانتظار صدور قرار تأجيل الأقساط، فإن هذا الوضع يخلق الكثير من القلق والاضطرابات المالية لدى العائلات، بحسب المشاقبة.

وقد أدى نفي جمعية البنوك لخبر تأجيل أقساط البنوك خلال شهر نيسان إلى صدمة لدى الكثير من المواطنين، الذين يرون في هذا القرار حلا لمصاريف العيد وللتخفيف من الأعباء المالية، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى تراكم المشاكل المالية في المستقبل.

وهناك عدد من النواب الذين يعملون على طلب تأجيل الأقساط البنكية عن شهر نيسان دون زيادة الفوائد البنكية، ولكن في حال موافقة البنوك على تأجيل الفوائد، فمن المحتمل أن يتعين زيادة الفوائد البنكية.

رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، يقول في حديث لـ"عمان نت" إن طلب تأجيل سداد القروض يخدم المواطنين والتجار في آن واحد، حيث يواجه السوق تراجعا في نسب المبيعات ونقص السيولة.

ويبين الحاج توفيق بأنه خلال اجتماعاته المتكررة مع جمعية البنوك ترى بأنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل سداد القروض، خاصة بعد أن تم تأجيلها سابقا بسبب جائحة كورونا، كما تعتبر أن عدم التأجيل يخدم المواطنين، حيث أن تراكم الفوائد قد يزيد الضغط على المقترض وربما يجد صعوبة في السداد.

ويؤكد على ضرورة إعادة النظر في سياسة القروض لتخفيف الضغط عن المواطنين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا يتطلب إيجاد حلول من قبل صناع القرار.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق يوضح تأثير تأجيل القروض على القطاع التجاري والسوق والمواطنين.

 16 مليار دولار مديونية الأفراد من البنوك

زيادة قيمة الفوائد بمرات عدة جعلت من الصعب على المقترضين سداد القروض، وهذا يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم المالية مع ارتفاع مستوى المديونية البالغة حوالي 16 مليار دولار، بحسب اقتصاديين.

تظهر بيانات البنك المركزي الأردني زيادة أعداد المقترضين الأفراد بنسبة 4.3 % ، وبشكل مضطرد منذ عام 2017، بموازاة زيادة كبيرة لحجم المبالغ المقترضة.

خلال الأعوام الأخيرة ترتب على المقترضين رسوم وفوائد إضافية لقاء تأجيل أقساطهم بسبب جائحة كورونا أو على خلفية رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر.

وتوضح البيانات أن الأردنيين يقترضون بالدرجة الأولى من أجل السكن وشراء منازل وشقق، تليها القروض الفردية ثم قروض شراء السيارات، مبينة أن معظم المقترضين هم من الذكور بنسبة 81%، في حين بلغ عدد المقترضات الإناث حوالي ربع مليون بنسبة 18%.

المحلل الاقتصادي والأكاديمي، الدكتور قاسم الحموري، يقول بأن العديد من الأسر باتت تعاني من صعوبات اقتصادية، بسبب الأقساط والفوائد المرتفعة على القروض، بالتزامن مع ما تواجهه من نفقات رمضان والعيد.

ويشير إلى أن تأجيل القروض قد يعزز الاقتصاد مؤقتا، ويساهم بذلك أيضا صرف الرواتب في هذه الفترة سيخفف الضغط المالي ويساعد في الاستعداد للاحتفال بالعيد، إلا أن ذلك سيكون بمثابة ترحيل للمشاكل الاقتصادية دون حلها.

ويرى أن التخفيف عن المواطنين لا يتم فقط من خلال تأجيل القروض، بل يمكن تحسين الظروف الاقتصادية العامة عن طريق زيادة الاستثمارات الفعالة والتكافل الاجتماعي والصدقات والزكاة والطرود الغذائية، ويمكن تحسين الظروف الاقتصادية أيضا من خلال تخفيض الضرائب على بعض السلع.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · المحلل الاقتصادي والأكاديمي قاسم الحموري يوضح تأثيرات تأجيل القروض وصرف الرواتب مبكرا على الاقتصاد

وكان قد كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، أن المقترضين من البنوك المحلية في المملكة يدفعون 45 % من دخلهم الشهري لسداد القروض المترتبة عليهم.