أوضح رئيس اللجنة لفنية لدراسة الحد الأدنى للأجور حمادة أبو نجمة  أن النقاش بين جميع الأطراف "العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل"، حول الحد الأدنى تراوح خلال الفترة الماضية ما بين 180 إلى 200 دينار.

وأشار في حديث "لراديو البلد" إلى أن كلا من الطرف الحكومي وأصحاب العمل توافقا على الـ180 دينارا، إلا أن ممثلي الجانب العمالي لم يقبلوا بذلك، مما جعل القرار بين يدي الحكومة، موضحا أن التوجه العام كان نحو الـ180 دينارا.

فيما أكد وزير العمل الدكتور ماهر الواكد أن قرارا وشيكا سيصدر عن الحكومة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بعد انتهاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية من عملها.

ولم يحدد الواكد الذي التقى  الخميس رئيس وأعضاء الاتحاد العام للنقابات العمالية في مقر الاتحاد رقما للحد الأدني للأجور، إلا أنه أكد أن قرارا حكوميا بهذا الصدد سيصدر قريبا.

وأشار إلى أن اللجنة المختصة عملت ما بوسعها ضمن هذا الإطار، وأن الحكومة منفتحة على أي اقتراح بهذا الصدد ووزارة العمل مستعدة للحوار بهذا الخصوص للخروج بصيغة ترضي كافة الأطراف.

وسبق أن أوصت اللجنة الفنية المشكلة من قبل اللجنة الثلاثية للأجور وتضم البنك المركزي والصناعة والتجارة ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة العمل اضافة الى جهات حكومية أخرى، أوصت برفع الحد الأدنى للأجور من 150 إلى 180-200 دينار.

يذكر أن نسبة العاملين في القطاع العام ممن تقل رواتبهم عن (180) دينارا، بحسب مؤشرات مؤسسة الضمان الاجتماعي، لا تتجاوز (4%) فيما تصل نسبة العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن (180) دينارا إلى (30%) ومعظمهم في قطاع الغزل والنسيج.

وفي حال رفع الحد الأدنى إلى (180) دينارا، فسيبلغ عدد المستفيدين حوالي (150) ألف عامل فقط.