اعترض عدد من خريجي تخصص القانون وأسرهم على قرار نقابة المحامين الأردنيين رفع رسوم الانتساب إلى النقابة من 422 ديناراً إلى 522 ديناراً، معتبرين أن القرار يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الخريجين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب البطالة بين الشباب.

وأشار أولياء أمور وطلبة إلى أن المبلغ المضاف (100 دينار) يفرض كـ"بدل استخدام مرافق المعهد"، رغم أن معظم محاضرات المعهد التدريبي للمحامين تُعقد عن بُعد (أونلاين)، ما أثار تساؤلات حول ماهية هذه "المرافق" التي تُدفع رسوم مقابلها دون استخدامها فعلياً. واعتبر بعضهم أن هذا القرار "قد يعيق مسيرة كثير من الخريجين المهنية"، خاصة أن الانتساب للنقابة شرط أساسي لمزاولة مهنة المحاماة.

وفي مداخلة إذاعية عبر إذاعة "راديو البلد"، قال المحامي عبدالله العموش، مقرر لجنة صندوق المساعدة القانونية وعضو مجلس نقابة المحامين، إن رفع الرسوم جاء بناءً على نظام المعهد التدريبي الذي أنشئ لمواكبة الأعداد المتزايدة من المحامين المتدربين، ولضمان إشراف مباشر من النقابة على تأهيلهم المهني.

وأوضح العموش أن مبلغ الـ100 دينار يُدفع مرة واحدة فقط، ويُستخدم لتغطية جزء من نفقات المعهد، الذي يقدّم محاضرات قانونية بإشراف أساتذة متخصصين، داخل قاعات مُجهزة في مجمع النقابات المهنية في الشميساني. وأضاف أن المبلغ لا يمثل سوى جزء بسيط من التكلفة الحقيقية لتشغيل المعهد، والتي تتجاوز إيراداته السنوية.

وفيما يتعلق بإمكانية تقسيط المبلغ أو إعادة النظر في القرار، أكد العموش أن القرار يشمل جميع المتقدمين ولا يستثني حالات فردية، لكنه أشار إلى أن المبلغ "قابل للمراجعة مستقبلاً" بناءً على الموازنة وتقييم تجربة المعهد.