قال المصرفي ووزير التخطيط الاسبق جواد حديد ان الإقراض المصرفي في المرحلة الراهنة أصبح أكثر انتقائية وتشدداً مما جعل بعض المشروعات والفعاليات الاقتصادية غير قادرة على استكمال تمويل مشروعاتها.

واضاف حديد في المحاضرة التي نظمتها الدائرة الثقافية في الجامعة الاردنية، ان المشكلة تكمن في إحجام الناس عن الاستثمار حالياً لعوامل نفسية أكثر منها واقعية وتوقع الجمهور والمستثمرين أن تنخفض أسعار العقارات والأسهم في الدورة التصحيحية الاقتصادية الحالية إلى مستويات أكبر بسبب ضعف الطلب والترقب الكبير لدى المستثمرين.

وقال حديد الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الاردني ورئيسي الاتحاد العربي للتامين، ان الوضع الاقتصادي الأردني يتمتع بالسلامة لأسباب تتعلق بإتباع سياسة اقتصاد السوق والقابلية الكاملة لتحويل الدينار الأردني مما جذب استثمارات كبيرة من الخارج.

واضاف في المحاضرة التي ادارها نائب رئيس الجامعة الدكتور بشير الزعبي بعنوان (الازمة المالية الدولية وتداعياتها دوليا وعربيا وفي الاردن) ان الرهان المستقبلي على مشروعات مياه الديسي ومياه البحر الأحمر-البحر الميت ومشروع استخراج الصخر الزيتي والتطوير السياحي لمنطقة العقبة لتأمين نمو اقتصاد عال ومستقر.

وقال حديد ان احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حالياً بلغ حوالي11 مليار دولار تمثل استيراد9 أشهر تقريباً وهي نسبة عالية بمعايير الأداء الاقتصادي مما يؤمن استقرار سعر صرف الدينار والقدرة على حمايته.

ودعا الى تأسيس صندوق تمويل حكومي أو من مؤسسة الضمان الاجتماعي يقدّم التمويل مقابل أوراق دين تجارية قصيرة أو متوسطة المدى للمشروعات ذات المراكز المالية الجيدة والقادرة على ايجاد تدفقات نقدية تؤمن سداد الاقتراض، مبينا ان تمويل مثل هذا الإقراض يكون سهلاً بإصدار سندات خزينة تعتبر جزءاً من الموجودات السائلة للبنوك لصفتها الحكومية مما يشجع البنوك على الاكتتاب بها.

واكد حديد اهمية ان يمنح أصحاب المشروعات لا سيما العقارية منها خصومات مجزية على الأسعار السابقة حتى نستطيع إعادة وتيرة الطلب المناسبة إلى السوق، مشيرا الى توقع دولا غربية أن تهبط أسعار العقارات إلى30بالمئة الى45 بالمئة حتى يمكن ايجاد الطلب مجدداً عليها.

وبين جذور الازمة المالية العالمية واقتصاد المشتقات وماذا فعلت السلطات الرسمية في الغرب لمواجهة الازمة وتداعياتها في المنطقة العربية.