حذر الخبير في شؤون المياه الدكتور دريد محاسنة من أن أزمة المياه في الأردن وصلت إلى مستوى يهدد أمن المملكة بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن التحديات المائية لم تعد محصورة بقطاع واحد، بل تمس مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وقال محاسنة، في مقابلة عبر راديو البلد، إن الأردن يعاني من شح شديد في الموارد الطبيعية، واستنزاف مفرط للمياه الجوفية، وارتفاع نسبة الفاقد المائي في الشبكات إلى نحو 50%، وهو رقم وصفه بـ"المخيف وغير المبرر".

وأوضح أن القطاع الزراعي يستهلك ما بين 55-60% من المياه، في حين يتم تصدير جزء من هذه المياه بشكل غير مباشر عبر محاصيل مثل البطيخ والبندورة، مؤكداً أن هذا النمط الزراعي غير مجدٍ اقتصادياً ويستنزف الموارد المائية المحدودة.

وانتقد محاسنة ضعف الردع في مواجهة سرقات المياه والاعتداءات على الشبكات وحفر الآبار غير المرخصة، معتبراً أن "سرقة المياه خيانة للوطن"، وداعياً إلى تشديد العقوبات وتغيير نهج الإدارة المائية.

كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل الناقل الوطني للمياه، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لاستغلال المياه الجوفية العميقة، إلى جانب تحصيل حقوق الأردن المائية من سوريا وإسرائيل وفق الاتفاقيات الدولية.

وأكد محاسنة أن الأمن المائي أصبح قضية وجودية تتطلب وعياً شعبياً وإدارة حكومية صارمة، قائلاً: "نحن أمام تحدٍ استراتيجي لا يقل خطورة عن الأمن الغذائي أو الأمن الوطني، ويجب التعامل معه كأولوية قصوى".