قال مدير بيت العمال، المحامي حمادة أبو نجمة،  إن الحملات الأخيرة لضبط العمالة الوافدة في الأردن قد تربك بعض القطاعات الاقتصادية إذا لم ترافق بإصلاح شامل لسوق العمل.

وأوضح أبو نجمة في حديثه لبرنامج "طلة صبح" أنّ الهدف من الحملات المشتركة بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام هو حماية العمالة الأجنبية من الاستغلال وتنظيم سوق العمل، لكن هذه الإجراءات تحتاج إلى دراسة مسبقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وأشار الخبير العمالي إلى أنّ القطاعات الأكثر اعتمادًا على العمالة الوافدة هي الزراعة والبناء، نظرًا لطبيعة عملها المتقطعة والموسمية، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يعتمد على عقود سنوية، ما لا يتناسب مع احتياجات أصحاب العمل. كما أكد أبو نجمة أنّ نقص الدراسات الدقيقة حول الحاجة الفعلية للعمالة الوافدة في كل قطاع يساهم في انتشار العمالة غير النظامية، مشيرًا إلى أنّ ظروف العمل الصعبة وعدم توفر الضمان الاجتماعي تشجع أصحاب العمل على الاعتماد على العمالة الأجنبية بدل الأردنيين.

وحذّر أبو نجمة من أنّ الحملات غير المدروسة قد تؤدي إلى نقص في العمالة في بعض القطاعات، مما يزيد تكاليف التشغيل بسبب فرض العمال المتبقين لشروط أعلى، ويؤكد ضرورة إعداد برامج لتدريب الأردنيين وتحسين ظروف العمل لجعلها أكثر جذبًا لهم، قبل تنفيذ أي حملات ضبط واسعة.

وأكد الخبير أن الحل يكمن في تنظيم سوق العمل بشكل متكامل، من خلال تحسين بيئة العمل، وتأهيل العمال الأردنيين، وضبط العمالة المخالفة تدريجيًا بما يضمن استمرارية الإنتاج واستقرار القطاعات الحيوية.