قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي إن تأجيل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2026 يُعد خطوة إيجابية، لأنه يتيح وقتاً إضافياً لإعادة دراسة التعديلات المطروحة بشكل أعمق بدلاً من التسرع في إقرار القانون.

وأضاف الصبيحي في حديثه لبرنامج "طلة صبح" أن مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة لم يكن مدروساً بالشكل الكافي، وركّز على الجوانب المالية المحاسبية على حساب العدالة والحماية الاجتماعية، ما انعكس على مستوى القبول المجتمعي له.

وأشار إلى أن لجنة العمل النيابية أجرت نقاشات موسعة شملت أكثر من 250 جهة، وأدخلت تعديلات جوهرية على المشروع طالت مواد تتعلق بالحسبة التقاعدية وسن التقاعد وسقف الأجور الخاضعة للضمان.

وأوضح أن من أبرز التعديلات المطروحة إعادة النظر في مفهوم الأجر الخاضع للضمان عبر نظام تنازلي يحقق إنصافاً أكبر لأصحاب الدخل المتدني، مقابل نسب أقل لأصحاب الرواتب المرتفعة.

ولفت الصبيحي إلى وجود تعديلات إيجابية أخرى تتعلق بشمول العاملين عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تحسينات على أنظمة إصابات العمل وتأمين الأمومة والتعطل عن العمل وحالات العجز.

وبيّن أن أبرز نقاط الخلاف لا تزال تتمثل في الحسبة التقاعدية ورفع سن التقاعد وفتح سقف الأجور، وهي الملفات التي دفعت الحكومة لطلب مهلة إضافية لدراستها من الناحية الاكتوارية.

واعتبر أن طلب التمهل لا يمثل ترحيلاً للأزمة، بل خطوة لمراجعة الأثر المالي للتعديلات المقترحة، خصوصاً ما يتعلق بالاستدامة المالية لمؤسسة الضمان.

ودعا الصبيحي إلى إعادة صياغة مشروع قانون توافقي من خلال لجنة خبراء مختصة، محذراً من أن تمرير الصيغة الحالية دون توافق قد يؤدي إلى زيادة التهرب التأميني وضعف الالتزام بالقانون.