حذرت هيئة تنسيق العمل البيئي التي تمثل معظم جمعيات البيئة الأردنية، من خطورة استعمال مادة MTBE (المثيل ثلثي بيوتل الايثر)،

كبديل للرصاص وفق قرار التحويل إلى البنزين الخالي من الرصاص الذي سبق وأن أتخذه وزير البيئة العام الماضي.

حيث تم التوضيح بأن هذه المادة تحتمل مخاطر جدية على الصحة والبيئة وذلك من تجارب بعض الدول التي جربتها وسببت لها أضرارا كبيرة، وخسرت الأموال الطائلة لإصلاح البعض منها.
 
ويقلل م. احمد الكوفحي المدير التنفيذي في جمعية البيئة الأردنية من أهمية عامل السعر المنخفض لهذه المادة  مقارنة بالإيثانول الذي سهلته التوجهات السياسية والاقتصادية وحكمت استخدام MTBE دون إجراء أي تغيير على تصاميم خزانات الوقود حسب المواصفات العالمية وبطريقة عشوائية، مؤكداً أن استخدام هذه المادة دون عمل أي إجراء سيحدث تسرب" بسبب عدم تهيئة الخزانات لاستقبال هذه المادة النفاذة، وإذا تم الآن إصدار قرار للتراجع عن استخدامها بعد اكتشاف خطأهم فان هذا يعتبر صعب لان الآثار المتبقية في الخزانات تبقى لمدة 10 سنوات على الأقل بناء على التقارير العلمية، ويتساءل: فإذا المصدر الوحيد للمياه في الأردن تلوث فما مصير جميع المواطنين!!!".
 
وحمل م. الكوفحي المسؤولية لجميع الجهات المعنية، وقال: "القضية حساسة وخطرة جدا والمسؤولين عنها يجب أن يتحملوا كامل المسؤولية إذا نجم عنها أي ضرر".
  
وبحسب التقارير فإن مادة MTBE تأثر بالدرجة الأولى على المياه الجوفية والتربة وبالتالي على الزراعة، خصوصا أن محطات الوقود منتشرة في كافة مناطق المملكة مع إمكانية تسربها إلى خزانات المواطنين عن طريق تسللها إلى التربة المحاذية في المناطق السكنية وبالتالي تلوث مياه الشرب، مما يهدد مستهلكي المياه بالعديد من الأمراض.
 
لذا يرى م. الكوفحي أنه يجب "الاستعاضة عن مادة MTBE بالإيثانول الرفيقة بالبيئة، وفي حال استخدام مادة MTBE يجب العمل على تأهيل خزانات الوقود في كافة محطات المملكة من تغيير في التصاميم على أن يتم تصفيحها بطبقتين بدلا من واحدة وأيضا تركيب مجسات للكشف عن أي تسرب". ووعد الوزير بتنفيذ هذه الحلول.. وقال خلال الاجتماع: "أن مادة الرصاص خطرة وهذه المادة من غير المعقول أن تكون "حبة شوكولاته""...
 
ومن جهته، أكد الناطق الإعلامي في وزارة البيئة عيسى الشبول أن قرار استخدام مادة MTBE طبّق منذ مطلع العام الحالي وذلك :" لتوفرها في الأسواق العالمية وبسعر مناسب، ولان مادة الايثانول مستخدمة على نطاق ضيق وهو نعم مادة رفيقة بالبيئة ولكنها ليست متوفرة ومتاحة بالشكل المطلوب لان الدول المنتجة لها تعتبر محدودة، ومادة MTBE مستخدمة في معظم دول العالم بعكس الرصاص الذي تخلصت منه معظم الدول".
 
وحول تأهيل خزانات محطات الوقود، يقول الشبول:" تم الكشف على معظم خزانات الوقود في المحطات، وهي جاهزة وتمكنت من استقبال هذه المادة، والمخاوف جميعها نجمت عن دراسة تم إعدادها تشير إلى أن مخرجات هذه المادة تؤثر على المياه الجوفية في حال تسربها، ومسألة التسرب غير واردة بفعل الرقابة من قبل كل من وزارة البيئة والطاقة والثروة المعدنية وشركة مصفاة البترول ونقابة أصحاب المحروقات، وجميع الخزانات محكمة الإغلاق ويتم صيانتها بشكل دوري، وتسرب مادة MTBE يعني تسرب محروقات وبالتالي يلحق خسارة لصاحب المحطة".
 
إلا أن هيئة التنسيق فوجئت بالبدء باستخدام هذه المادة في بداية العام 2008 دون إجراء أي تعديل على خزانات الوقود حسب المواصفات العالمية، وفي مقابلات أجراه راديو البلد مع عدد من أصحاب وموظفين محطات الوقود تبين أنه لم يطرأ أي تغيير على الخزانات. 
     
محمد، يعمل في إحدى محطات الوقود، أكد على انه لم يتم العمل على إجراء أي تعديل في مواصفات خزانات الوقود، وقال:" لم يتم العمل على تأهيل خزانات الوقود وتم وضع البنزين الحالي في نفس الخزانات الحالية في جميع المحطات، ولم تكشف علينا أي لجان".
 
أبو نبيل، صاحب محطة وقود، بين لراديو البلد آلية تنفيذ قرار التحول: " صدر قرار عن مصفاة البترول أن يتم إخلاء آبار الوقود التي تحتوي على بنزين عادي واستبدالها ببنزين خالي من الرصاص".
 
وحول تأهيل آبار المحطة يضيف أبو نبيل: " تأهيل بئر الوقود مكلفة جدا خصوصا إذا تم تأهيلها على النظام الجديد " المصفح بطبقتين" في السابق كانت مصفاة البترول معنية ببناء الآبار على حسابها في المحطات القديمة، والآن يجب أن تتحمل هي المسؤولية وليس صاحب المحطة".
     
وبناء على الدراسات التي أجريت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تم إخلاء مادة MTBE بناء على أوامر الحاكم، لما نتج عنها من تلوث للآبار الجوفية بنسبة 85% على الرغم من الاحتياطات التي اتبعتها هذه الدولة المتقدمة.
 
ويشار إلى عدم وجود تكنولوجيا فعالة لإزالة MTBE من مياه الشرب، ويقترح الخبراء في هذا الشأن أن هذه العملية تكلف ما يزيد عن مليون دينار/ بئر مياه شرب لإصلاح الآبار المتضررة.