حذر الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، من أن قانون الكهرباء الجديد لعام 2025 قد يزيد الأعباء المالية على المواطنين الأردنيين، مشيراً إلى أنه يميل لصالح شركات التوزيع الخاصة على حساب المستهلك.

وأوضح الشوبكي في مقابلة عبر "راديو البلد" أن بعض مواد القانون، مثل المادة 25، تنص على التخفيض التدريجي للدعم البيني، مما يمهد لرفع أسعار الفواتير مستقبلاً، كما تلزم المواطنين بالحصول على براءة الذمة من شركات الكهرباء الخاصة عند بيع أو التنازل عن عقاراتهم، وهو ما اعتبره إجراءً غير عادل ويخضع المواطنين لمزاجية الشركات الخاصة.

وأضاف أن القانون يقيد قدرة المواطنين على تخزين الطاقة أو توليدها بأنفسهم، ويتسبب بالاحتكار في توزيع العدادات الكهربائية، ما يهدد الأمن السيبراني للبنية التحتية للكهرباء. كما انتقد غياب الرقابة الفعلية من الجهات الحكومية والبرلمان على تطبيق القانون.

وأشار الشوبكي إلى أن القانون، في حال تطبيقه كما هو، سيؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين والنمو الاقتصادي، مطالباً بإجراء تعديلات تضمن حقوق المستهلكين وتعزز الشفافية وتحد من احتكار شركات التوزيع الخاصة.