ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي في الأردن بنهاية تموز الماضي ليصل إلى 46.27 مليار دينار، أي ما نسبته 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ46.01 مليار دينار في حزيران، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير في مداخلة عبر راديو البلد، إن هذا الارتفاع هو نتيجة مباشرة للسياسات المالية المتبعة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الاعتماد على ضريبة المبيعات بدلاً من ضريبة الدخل أدى إلى إنهاك القوة الشرائية للمواطنين وزيادة كلف الإنتاج على الشركات، دون أن ينعكس إيجابًا على الخزينة.

وأوضح البشير أن النفقات الجارية، وعلى رأسها الرواتب، تستحوذ على ما يقارب 70% من الموازنة، فيما تتصاعد المديونية بمعدل يقارب ملياري دينار سنويًا خلال 15 عامًا الأخيرة، الأمر الذي حدّ من قدرة الدولة على الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.

واقترح البشير معالجة الخلل عبر إصلاح السياسات الضريبية، وتخفيض كلف الطاقة، إضافة إلى خفض الفوائد على التسهيلات البنكية التي بلغت 34 مليار دينار، معتبرًا أن هذه الإجراءات يمكن أن تحدّ من تسارع المديونية وتوفر حلولًا أكثر استدامة للاقتصاد الوطني.