قال المحلل الاقتصادي والخبير في الاقتصاد الدولي خالد الربابعة إن الاقتصاد الأردني أظهر خلال السنوات الأخيرة قدرة ملحوظة على الصمود والتكيف مع الأزمات العالمية المتلاحقة، بما في ذلك جائحة كورونا والتقلبات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن ذلك انعكس في استمرار نمو الصادرات الوطنية بشكل تصاعدي.

وأوضح الربابعة أن الصادرات الأردنية أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تجاوزت قيمتها 10.5 مليار دينار خلال عام 2025 محققة نمواً بأكثر من 10% مقارنة بعام 2024، فيما شكلت نحو ربع حجم الاقتصاد الأردني، إلى جانب دورها في توفير العملات الأجنبية وتعزيز الاحتياطيات النقدية.

وأشار إلى أن عدداً من القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الأسمدة (البوتاس والفوسفات)، والصناعات الدوائية، والملابس، تمكنت من الحفاظ على تنافسيتها رغم الظروف العالمية الصعبة، ما يعكس مرونة القطاع التصديري الأردني.

وأكد الربابعة أن تنويع الأسواق التصديرية ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر، مبيناً أن الأردن توسع في أسواق متعددة مثل سوريا والصين والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قلل من الاعتماد على أسواق محددة ورفع من مرونة التجارة الخارجية.

وأضاف أن الاستقرار النقدي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 27 مليار دولار، إضافة إلى قوة القطاع المصرفي واتفاقيات التجارة الحرة، شكلت ركائز أساسية في دعم صمود الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية.

وشدد على أن تعزيز التنويع الاقتصادي والصناعي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب التوجه نحو التكنولوجيا والابتكار، يمثل الطريق الأهم لبناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات المستقبلية، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على زيادة الصادرات فقط، بل على بناء اقتصاد مرن ومستدام.