كشف الخبير في مجال حماية الأطفال والأسرة، الدكتور سيد عادل الرطروط، أن أعداد المتسولين في الأردن تفوق بكثير الأرقام الرسمية المعلنة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن ظاهرة التسول باتت تتخذ أساليب وأشكالًا جديدة مثل بيع المناديل والعلكة والمياه على الإشارات المرورية، ما يجعل رصدها بدقة أكثر صعوبة.

وقال الرطروط، خلال حديثه لبرنامج "طلة صبح" على راديو البلد، إن وزارة التنمية الاجتماعية نفذت خلال الشهر الماضي 572 حملة لمكافحة التسول، نتج عنها ضبط أكثر من 740 متسولًا ومتسولة، بينهم 44 طفلًا تلقوا خدمات اجتماعية ونفسية.

وأضاف أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الفقر والبطالة والعوز، تشكل دوافع رئيسية لانتشار الظاهرة، إلى جانب وجود نمط ثقافي سلبي لدى بعض الأسر التي تعتبر التسول مصدر دخل أسهل وأكثر ربحًا من العمل، ما يسهم في توريث هذا السلوك للأبناء.

وأكد الرطروط رفضه للتعاطف المادي المباشر من المواطنين مع المتسولين، موضحًا أن هذا السلوك "غير مهني ويغذي الظاهرة بدل الحد منها"، داعيًا إلى تحويل هذا التعاطف إلى دعم مؤسسي من خلال ربط المتسولين ببرامج تأهيل وتمكين اجتماعي واقتصادي.

وشدد الخبير على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم إلى مراكز التدريب المهني ومنظمات المجتمع المدني — لضمان إدارة حالة متكاملة تشمل الرصد، والتأهيل، والمتابعة المستدامة.

وحذر الرطروط من أن استمرار غياب التدخل المنسق والعلمي سيؤدي إلى بقاء المجتمع في "حلقة مفرغة من الرصد والضبط والإفراج"، معتبرًا أن كسر هذه الحلقة يتطلب تخطيطًا وطنيًا مستدامًا قائمًا على فهم حقيقي لأسباب الظاهرة ومعالجة جذورها.