اعتبر خبراء زراعيون خطة الحكومة للقطاع الزراعي والتي استعرضتها ببيان الثقة لا تختلف بمضمونها وبعباراتها عما سبقها من خطط "تحمل ذات العبارات الانشائية".

وقال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران ان الحكومة غاب في خطابها ان يكون القطاع الزراعي اهم القطاعات باعتباره المسؤول عن الامن الغذائي .

ويطالب العوران بقرار سياسي يعيد القطاع الزراعي الى الواجهة لأهميته في حل مشاكل الفقر والبطالة وللحفاظ على امن واستقرار الدولة.

ازاحة التهميش عن القطاع وإعطاءه الاولوية يتفق معها نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمية ،والتي يرى ان العبرة في تطبيق وتنفيذ الخطة وليس بصياغتها فقط.

ستعمل الحكومة وفق خطة تستمر لأربع سنوات على تحقيق تنمية زراعية شاملة وأمن غذائي على المستوى الأسري وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع وستركز فيها على دعم وتطوير قطاع الثروة النباتية و قطاع الثروة الحيوانية الى جانب تطوير وحماية الثروة الحرجية وتنمية المراعي و تنظيم وتطوير التسويق الزراعي.

مشاكل القطاع التي لم تدرجها الحكومة بخطتها كما يقول العوران، وتتمثل المشاكل بظاهرة التغير المناخي اضافة الى غياب التشريعات والقوانين ومشكلة التسويق .

يتساءل العوران في الخطة عن غياب المخصصات المالية للبحث العلمي للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وعن عدم انشاء شركة تسويق زراعية والتي ادرجت في استراتيجية القطاع الزراعي عام 2002

فيما يرى ابو غنيمة ان الخطة ستبقى عديمة الجدوى ان لم تفعل على ارض الواقع لمواجهة تأكل الرقعة الزراعية وتحسين التزويد المائي للمزارعين الى جانب حل مشاكل العمالة الوافدة والمشاكل التسويقية .

وينتقد المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي غياب التنفيذ في الخطط الزراعية مسترشدا بمثال "عدم الاستجابة لخطة الزراعة بجعل عام 2009 عاما اخضر ".

المطلوب من الحكومة المراجعة وتقييم الخطة من وقت لأخر لضمان نجاحها .

هذا وشهد الاقتصاد الاردني مؤخرا تباطؤا في النشاط الاقتصادي الى ما دون 3 بالمئة رافقه ارتفاعا بحجم المديونية وارتفاع كلفة الطاقة وزيادة في عجز الموازنة والميزان التجاري وميزان المدفوعات .

ويعد القطاع الزراعي ثاني القطاعات الاقتصادية المصدرة وبمبالغ تجاوزت 850 مليون دينار العام الماضي .