يرى خبراء في مجال العمل أن اعتماد مشروع نظام حماية الحدث العامل، هو خطوة إيجابية نحو مساعدة الجهات المعنية في تنظيم أدوارها لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال التي تفاقمت بسبب العديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك تراجع الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

 وبعد نحو 6 سنوات من المناقشة على هذا المشروع، من المتوقع أن يتم اعتماده خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة له من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

يشمل النظام العمال الذين لم يبلغوا سن الـ16 عاما، بغض النظر عن النوع أو طبيعة العمل الذي يقومون به، والعمال الذين بلغوا سن الـ16 عاما ولم يصلوا إلى سن الـ18 عاما ويعملون بشكل يخالف أحكام قانون العمل النافذ، بما في ذلك العمل في المبيعات المتجولة أو جمع النفايات، بالإضافة إلى أي حالات استغلال للأطفال في العمل أو السخرية منهم.

يعتقد الخبير في حماية الأطفال والأسرة، الدكتور سيد عادل الرطروط، أن النظام الجديد سيساعد الجهات المعنية في تنظيم جهودها لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، وتركيز الاهتمام على حقوق الطفل وتوفيرها له، وبالتالي تقليل الحاجة للأطفال للعمل في سوق العمل.

ويرجع الرطروط هذه الظاهرة إلى العوامل الاقتصادية والفقر والبطالة والتسرب المدرسي، ويرى أن حل مشكلة عمالة الأطفال يجب أن يكون جذريا من خلال دراسة الحالة منذ اكتشافها وإيجاد حلول اقتصادية للأسرة، وهذا يساعد على عدم وصول الأطفال إلى مرحلة يصعب انسحابهم من سوق العمل.

وفقا لتقرير صادر عن بيت العمال الأردني للدراسات، فإن مشكلة عمالة الأطفال في المملكة تتفاقم نتيجة لارتفاع مستوى البطالة بشكل قياسي، وزيادة عدد الأطفال العاملين بنسبة 100 ألف طفل مقارنة بالعام 2016 حيث كانت النسبة 76 ألف طفل.

واعتبر التقرير، ان عدم وجود وظائف مؤهلة وارتفاع معدلات البطالة بنسبة غير مسبوقة في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، يدفع الاطفال إلى العمل في أعمال تصنف بأنها خطرة، وفق قانون العمل.

ويحذر رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة من أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتزايد العمالة غير المنظمة ستدفع إلى زيادة الأطفال العاملين بشكل مرتفع، حيث يعيل حوالي مليونين ونصف المليون مواطن على توفير الدخل اللازم لتأمين الحد الأدنى لمتطلبات معيشتهم، الامر الذي يجبر العديد من الأسر على إرسال أطفالها للعمل.

ويشير إلى أن قانون حقوق الطفل الذي صدر في بداية العام يعد الوعاء الأكبر والأشمل فيما يخص الرعاية والحماية للأطفال حتى سن 18 عاما، ويجب أن يتم اتباع هذا النظام والامتثال له لضمان حقوق الأطفال، بما في ذلك المادة 21 التي تمنع استغلال الأطفال والإكراه على العمل أو التسول.

اجراءات وزارة العمل

تعمل وزارة العمل على تحويل جميع حالات عمالة الأطفال التي يتم ضبطها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ويتم إدخال هذه الحالات في النظام الوطني الإلكتروني، و يقوم بعد ذلك فريق عمل في وزارة التنمية الاجتماعية بدراسة حالة الطفل العامل وتزويده بالبرامج والخدمات اللازمة وفقا لنتائج الدراسة.

وينص قانون العمل على منع تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة في أي نوع من الأعمال، وعدم تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشرة، كما يحظر عمل الاطفال لأكثر من 6 ساعات في اليوم، وعدم تشغيلهم ليلا أو خلال العطل الرسمية أو الأسبوعية.

وبحسب تقديرات وزارة العمل، تم ضبط 451 حالة من عمالة الأطفال في عام 2022، وتم إصدار 136 إنذارا لأصحاب العمل، بالإضافة إلى تحرير 102 مخالفة بحق أصحاب العمل بسبب استخدام الأطفال في العمل، كما نفذت الوزارة 48 حملة رفع الوعي للحد من عمالة الأطفال خلال العام الماضي.