- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
خبراء : على المزارعين التوجه إلى زراعة المحاصيل التي لا تستهلك المياه
يفكر المزارع محمد الغزاوي بهجران المهنة التي أمنت له على مدار الأعوام الماضية قوت أبنائه بعد أن قلت كميات المياه التي تصل مزرعته في الأعوام الأخيرة.
الغزاوي الذي يرزع الحمضيات في بيارة في منطقة الأغوار الشمالية يؤكد ان كميات المياه التي كان تصل إلى مزرعته قلت تدريجياً خلال الأعوام العشرة الماضية.
وهذا ليس حال الغزاوي لوحده في منطقة الأغوار الزراعية والتي تسمى “سلة غذاء الأردن” إلا أن التحديات التي تواجه الأردن الذي يعتبر ثالث أفقر بلدان العالم بالمياه فرضت على المزارعيين تحديات جديدة.
شح المياه، وعدم انتظام توزيعها دفع العديد من المزارعين في منطقة الأغوار الشمالية إلى تغيير أنواع المحاصيل التي يزرعونها في المنطقة والتوجه نحو زراعة أنواع جديدة من المحاصيل لا تستفزه المياه.
ومن أكثر المحاصيل التي هجرها المزارعون في تلك المناطق هو محصول الموز الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، بحسب المزارع مثقال الزناتي، الذي اوقف زراعة الموز في مزرعته، لاستهلاكه العالي للمياه وتوجه لزراعة بعض المحاصيل الغير مستنزفة للمياه.
ويشتكي العاملون في القطاع الزراعي من غياب “الارشاد” الذي يساعدهم على اتخاذ قراراتهم حول المحاصيل التي يرزعونها. إلا أن الدولة الأردنية المتمثلة بوزارة الزراعة تؤكد انها أمنت للمزارعين المعلومات التي يحتجونها لاتخاذ قراراتهم الزراعية
ولا يخفى على أحد بأن الأردن دولة تعاني على مستوى المياه، إلا أنها لا تستطيع أن تستغني عن الزراعة التي تستهلك نحو 55% من مخزونها المائي بشكل كامل، إلا أن بعض الخبراء يؤكدون ان بإمكان المزارعين أن يتجهوا إلى زراعة بعض المحاصيل التي لا تستهلك المياه وتؤمن لهم دخلاً مادياً جيداً.
الزراعة ليست قطاعاً ثانوياً يمكن لأي أمة الاستغناء عنه، فكما قال الحكماء يوماً ” لا خير غي أمة لا تأكل مما لا تزرع”، وكل هذا يفرض على الحكومة والمزراع في ذات الوقت اتخاذ القرارات الحكيمة المتوازنة التي تضمن بقاء القطاع الزراعي وأيضاً .. الحفاظ على المياه.












































