دعا النائب وعضو أمانة عمان السابق محمد أبو هديب الحكومة لتكثيف حملتها الإعلانية لدعوة المواطنين للمشاركة في الإنتخابات البلدية والتوعية بأهميتها في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة و"المحبطة" التي من شأنها الحد من المشاركة.

وأكد أبو هديب أن البلديات بحاجة لـ "ثورة" تنهض بها من عمليات الترهل والفساد والمديونية التي طالتها مؤخراً ما يستدعي وجود كفاءات مختصة تملك تاريخاً مهني نظيفاً ونظرة لتطوير المجتمع المحلي إقتصادياً وتنموياً وخدمياً.

ووصف أبو هديب العمل البلدي بأولى حلقات الديمقراطية لتماسها المباشر مع حياة المواطن.

وأشار أبو هديب إلى حالة من الفتور تجاه الإنتخابات البلدية من قبل المرشحين والمواطنين على الحد سواء، حيث كانت التجهيزات للإنتخابات من إجتماعات ولقاءات وقراءة برامج إنتخابية تسبق العلمية الإنتخابية بثلاثة شهور على حد قوله.

وأضاف أبو هديب أن اعتماد التسجيل التلقائي للانتخابات البلدية المقبلة وفقا للسجـل المدني أسهم في تخفيض الحراك الذي يصاحب أي عملية إنتخابية، إضافة لجهل المواطن بأهمية العمل البلدي "مع أن الخدمات التي يتلقاها المواطن تأتي من بلدية محافظته".

وبما يتعلق بالتعليمات الخاصة بالحملات الإنتخابية قال أبو هديب أنها "مكررة" ولن تشجع أو تحد من عملية الترشح والمشاركة بالعملية الإنتخابية.

قراءة في التعليمات الانتخابية

في السياق، قال منسق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" عامر بن عامر إن التعليمات التي نشرتها وزارة البلديات فيما يتعلق بشراء الأصوات تحت مسمى تقديم تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك هي تعليمات "فضفاضة وغير كافية" مستشهداً بما شهدته الإنتخابات النيابية الأخيرة من عمليات شراء الأصوات.

وأضاف بني عامر إن التقاعس في تطبيق التعليمات الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية على المرشحين للانتخابات البلدية وأدوات تطبيقها قد تتيح للمرشحين تكرار الإنتهاكات والخروقات التي حصلت في الإنتخابات النيابية الأخيرة.

ويؤكد بني عامر أن موعد إقامة الإنتخابات البلدية في 27 آب المقبل - أي بعد شهر رمضان وعيد الفطر- من شأنه التأثير على نسبة المشاركة في الإنتخابات ومستوى الحملات الإنتخابية، لكن القانون يفرض إقامة الإنتخابات في موعدها أو طلب التمديد لـ 6 شهور أخرى.

ويتعين على وزارة البلديات وضع سقف أعلى لتكلفة الحملات الإنتخابية للمرشحين لتجنب التأثير على إرادة الناخبين من خلال شراء الأصوات، وذلك بتقدير مبالغ نقدية للحملة في حساب بنكي للمرشح يخضع للتدقيق لمعرفة أوجه الصرف وفقاً لبني عامر.

وأشار بني عامر إلى أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الصارمة ولم تفرض العقوبات الجدية على المرشحين المخالفين في الإنتخابات النيابية الأمر الذي قد يتكرر في الإنتخابات البلدية.

وفي إطار قراءة تعليمات الإنتخابات البلدية أضاف بني عامر إن التعليمات المتعلقة بتنظيم وسائل الإعلام الحكومي والخاص "بدأنا نشهد دعايات إنتخابية لمرشحين على قنوات خاصة ما يعد خرقاً".

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على إحالة قانون البلديات ساري المفعول إلى المحكمة الدستورية للتبين من شبهة الدستورية من عدمها بناء على مذكرة وقعها 80 نائباً.