- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
خاص لعمان نت: 5 نزلاء يضربون عن الطعام احتجاجا على إيقافهم إدارياًَ
ينفذ 5 نزلاء في مركز إصلاح وتأهيل قفقفا إضرابا مفتوحا عن الطعام بدأ منذ الأسبوع الماضي، وذلك احتجاجا على توقيفهم إداريا منذ عدة شهور.
ووفق ما أفادت به عضو تحالف كرامة لمناهضة التعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل نسرين زريقات، فإن 3 منهم فضوا إضرابهم عن الطعام؛ فيما بقي اثنان منهم مستمرين في إضرابهما، إلى أن يصل صوتهم إلى مسامع الحاكم الإداري في العاصمة حيث أن بعضهم يعود توقيفه إلى تسعة شهور دون محاكمة.
ووفق زريقات فإن مدير مركز إصلاح قفقفا، العقيد أحمد كفاوين، أمر المرتبات العاملة في المركز والذي أنشأ في العام 1987 إلى تقديم وجبات الطعام للنزلاء المضربين ومتابعتهم طبيا من خلال الطبيب العام المداوم يوميا في المركز الإصلاحي والذي يصل عدد النزلاء فيه إلى 1221 نزيل.
وكان فريق الرصد الوطني لتحالف كرامة نفذ زيارة ميدانية إلى مركز إصلاح قفقفا أمس الاثنين، اطلع خلالها الوفد على أوضاع النزلاء والمرافق المختلفة في المركز، وذلك في إطار رصده الشهري لواقع مراكز الإصلاح والتأهيل 13 في الأردن.
ويخُصص مركز إصلاح قفقفا للموقوفين الإداريين والقضائيين فقط، ولا يستقبل المحكومين، غير أنه كباقي مراكز الإصلاح والتأهيل يعاني من مشكلة اكتظاظ النزلاء في المهاجع.
ويعد فريق "كرامة" تقريرا رصديا حول واقع مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك في إطار تطبيق الأردن للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
ويتكون الفريق من تحالف مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ونشطاء في قضايا حقوق الإنسان، إلى جانب المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يعتبر مظلة التحالف.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان، أصدر تقريرا قبل عدة شهور جاء بعنوان "صلاحيات قضائية في أيدي تنفيذية" طالب فيه الحكومة بكف يد الحاكم الإداري عن قرارات الإيقاف الإداري، وضرورة إلغاء قانون منع الجرائم الذي يعطي صلاحيات واسعة وشرعية للحاكم الإداريين بممارسة صلاحيات فضفاضة في إيقاف المشتبه بهم الأمر الذي يعتبر تعديا على الصلاحيات القضائية.












































