أوعز وزير المياه والري رائد أبو السعود، الأربعاء، إلى جميع إدارات وشركات المياه، بضرورة العمل على تطبيق أحكام القانون بحق كل من يستخدم مياه الشرب لغير الغايات المخصصة لها، في ظل ملاحظة ازدياد الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين، وضيوف الأردن في مختلف المناطق.

وأكّد أبو السعود في بيان، على ضرورة تطبيق أحكام قانون سلطة المياه، وهدر المياه الذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، داعياً جميع المعنيين إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لمنع مثل هذه السلوكيات في الوقت الذي يحتاج فيها المواطنون لكل قطرة ماء.

"الوزارة / سلطة المياه وجميع الإدارات والشركات التابعة لها، ستبدأ بتنفيذ حملة مشددة في جميع مناطق المملكة، وفق أحكام قانون المياه، لاتخاذ العقوبات على كل من يستخدم المياه في ري الأشجار والحدائق وغسل الممرات والأرصفة أو غسيل السيارات بواسطة خراطيم المياه، وكذلك تسرب المياه عن أسطح المنازل التي تتسبب بهدر مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب"، وفق أبو السعود.

وأضاف أبو السعود، أن الوزارة ومن خلال القانون ستحاسب كل من يهمل ويبدي عدم الأكتراث بحقوق المواطنين المائية، وسيتم محاسبتهم وتقدير قيمة المياه المهدورة وتحميلها للمخالف وتغريمه غرامات مالية وتحويلهم للجنة السلامة العامة لدى الحاكم الإداري لإجراء المقتضى القانوني، وفي حال عدم معالجة الموضوع يتم فصل المياه، وعمل ضبوطات خاصة ليتم تحويلها للجهات القضائية لتطبيق أحكام قانون سلطة المياه والتي فيه العقوبة مشددة.

ودعا وزير المياه الجميع إلى ضرورة تفهم الواقع المائي في ظل تزايد التحديات، مؤكداً أن جهود الوزارة منصبة على تأمين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة.

وأعرب عن أمله بتعظيم الاستفادة من كل كميات الهطول لتعزيز الأمن المائي، من خلال تخزين كميات احتياطية من مياه الأمطار في المنازل والمرافق العامة.