- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
حملة على "المعرشات" ومنعها بالشوارع الرئيسية
باشرت أمانة عمّان الكبرى حملة تفتيشية للكشف على المواقع التي سيقام عليها معرشات البطيخ والشمام لهذا الموسم، بحسب رئيس قسم الإزالة والبيع العشوائي في أمانة عمّان المهندس عبد الهادي اللوزي.
وقال اللوزي لـ"عمّان نت" إن الحملة تهدف للكشف عن توافر الشروط اللازمة لاقامة هذه المعرشات لترخيصها.
ومن أهم الشروط التي يجب توافرها ابتعادها عن ارتداد الشارع بحوالي 14 متراَ، إضافة لابتعادها عن التقاطعات والدواوير و الإشارات الضوئية.
ولم توافق اللجنة التفتيشية على ترخيص المعرشات في الشوارع الرئيسية والحيوية مثل شارع الأردن، شارع الجيش وشارع الشهيد بحسب اللوزي.
وأكد اللوزي أن الحملة ستستمر بعد اعطاء الرخص حتى انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاقامة هذه المعرشات.
كما دعا اصحاب المعرشات إلى ضرورة الالتزام والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة المحددة من قبل اللجنة المختصة والتي تضم دائرة السير المركزية وعدد من دوائر الأمانة ذات الإختصاص.
يذكر أن أمانة عمّان دعت الراغبين في الحصول على تراخيص منذ بداية نيسان الجاري وبينت أن الترخيص لهذا العام يتطلب دفع مبلغ 250 دينار بدل استصدار رخصة معرش اضافة للتوقيع على تعهد خطي ودفع 1000 دينار مستردة في حال الالتزام بالشروط المحددة.












































