سلمت  الأمّهات القياديات في  حملة "بهمّونا"  صباح الخميس عريضتها لرئاسة الوزراء والتي تطالب فيها بتأمين صحي شامل يغطّي تكاليف الكشف والتشخيص الصحي، والعلاجات والعمليّات وما يتبعها من رعاية صحيّة في كافة مستشفيات الأردن لأطفال أبناء قطاع غزة من ذوي الإعاقة من عمر يوم وحتّى سن الثمانية عشر عاماً، وذلك قبل نهاية عام 2022. وفي الرسالة المرفقة للعريضة، تطلب الحملة من دولة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة بتكليف وزير الصحة ووزير المالية بقضية ملف التأمين الصحي للأطفال ذوي الإعاقة.  

وعلّقت منسقة الحملة فوزية المغربي قائلة "كل يوم تأخير في حصول الأطفال على الرعاية الصحيّة يعني فقدان لأرواح غالية لا ذنب لها سوى أنّهم من ذوي الاعاقة في وطن يعلي من شأن هذه القضيّة ويثبت كلّ يوم أنّه سبّاق بين الدول العربية في حماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وضمان كرامة العيش لهم" 

 

وفي لقاء سابق للحملة مع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء السيد نذير العواملة،  أكّد فيه أنّ مطلب الحملة  إنساني وحقوقيّ وهام جداً. وأكدّت حملة بهمّونا على إيمانها بدور الحكومة في تحقيق مطلبها، لأن الأردن سبّاقة في تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن الحكومة كانت من أولى حكومات دول العالم التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل، اللتان تنصّان على حق الرعاية الصحية لكل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الدولة المصادقة. 

بدأت حملة "بهمّونا" تنظيم تحرّكها على الأرض بشهر شباط ٢٠٢١ بثمانية من أمهات الأطفال ذوي الإعاقة في المخيم اللواتي حشدن بعدها ٢٧ أماً لأطفال ذوي الإعاقة كأعضاء في الحملة، وفعّلن ٣٣٠ أماً من أهل القضية من خلال تجميع تواقيعهن على العريضة المطالبة بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وتقوم مؤسسة أهل بمرافقة وتمكين الحملة على نهج التنظيم المجتمعيّ. 

أبناء قطاع غزة في الأردن لا يحملون أرقام وطنية أردنية، و تعاني العائلات التي يوجد فيها أطفال ذوي إعاقة الكثير من الصعوبات في الحصول على الخدمات الصحيّة لأطفالهن مثل الفحوصات والعمليّات الطبيّة، وحتّى توفير الأدوية الضروريّة التي - من دونها- قد يفارق الأطفال الحياة أو تسوء حالتهم وتتطوّر لديهم مشاكل متعلّقة بالإعاقة وتحول دون ممارستهم لحياتهم باستقلالية. 

وتستند الحملة على المادة 25(الصحّة) التي تنص في بنودها على التزام الدول الموقعة بتوفير كافة الاحتياجات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الدول الموقعة من غير تمييز على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو الأصل.