- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
حملة الدكتوراة يلوحون باعتصام مفتوح لتعيينهم
لوح حملة شهادة الدكتوراة المتعطلين عن العمل، بتحويل اعتصامهم الأربعاء أمام رئاسة الوزراء، إلى اعتصام مفتوح، للمطالبة بإيجاد فرص عمل لهم في الجامعات الرسمية، في ظل معايير اعتماد محددة لتعيين الكوادر التدريسية في الجامعات.
ويأتي تصعيد حملة شهادة الدكتوراة، بعد سلسلة من الاعتصامات أمام رئاسة الوزراء، التي أقدم أحد المعتصمين خلال آخرها، على حرق شهادته الجامعية، احتجاجا على تجاهل المعنيين بتلبية مطالبهم
الناطق باسم المعتصمين الدكتور سلام المومني، يوضح لـ "عمان نت"، أن مطالبهم تتمثل بتطبيق معايير الاعتماد في الجامعات الرسمية والخاصة بما يتعلق بعدد أعضاء الهيئة التدريسية.
ويشير المومني الى عدم تجاوب الجهات الحكومية المعنية مع مطالبهم، مؤكدا بانه لو يتم تطبيق معايير الاعتماد تكون كفيلة بتشغيل كافة المتعطلين.
يتراوح عدد المتعطلين عن العمل من حملة شهادة الدكتوراة ما بين 350 الى 400 دكتور، وليس كما يشاع 400 متعطل كي تضيع القضية بحسب المعتصمين.
وطالب المعتصمين خلال اعتصاماتهم السابقة بتفعيل قوانين الاعتماد التي أقرها مجلس التعليم العالي والتي تنص على تعيين دكتور لكل 22 طالب ، لا أن يتم زيادة نصاب الدكاترة مقابل منحهم مكافآت وعلاوات.
كما يطالبون بضرورة تخفيض سن التقاعد للأساتذة الجامعيين بإحالة من وصلوا إلى سن الـ65 أو من أكملوا 30 عاما من التدريس الجامعي إلى التقاعد بما يتيح فرص عمل للدكاترة.
من جانبه يؤكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور هاني الضمور ان قانون هيئة الاعتماد يتم تطبيقه على كافة الجامعات في المملكة، سواء في المعايير أو سياسات التعليم.
و لتطوير التعليم العالي وفق معايير تتماشى مع المعايير الدولية تم إقرار قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وصدوره في الجريدة الرسمية في عام .
الا ان الاشكالية تكمن بحسب الضمور في وجود تخصصات لدى الجامعات الرسمية مشبعة، حيث لا يتوفر فيها أعضاء الهيئة التدريسية، نتيجة زيادة أعداد الطلبة ونقص أساتذة في تخصص ما.
ويشير إلى أن شهادة الدكتوراة في تخصصات العلوم الإنسانية مشبعة تقدر بنسبة 60%، في المقابل يوجد نقص في حملة الشهادات من تخصصات اخرى، الامر الذي لا يمكن لتلك الجامعات استيعاب كافة هذه الأعداد.
هذا وتشير إحصاءات وزارة التعليم العالي لعام 2017 أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف الجامعات الأردنية الحكومية منها والخاصة والإقليمية وعددها نحو 30 جامعة، يبلغ 10836 عضواً منهم 2826 امرأة وبنسبة وصلت الى 26%.













































