تلقت حماية المستهلك شكاوى من الشركات والمواطنين حول عدم التزام بعض مقدمي الخدمات التأمينة بالالتزام ببنود العقود المبرمة والخاصة بالتأمين الصحي المتفق عليه مع الجهات المقدمة للتأمينات الصحية، وهذا يعتبر تعدي واضح على حق المستهلك في اشباع حاجاته الأساسية ومنها حقه في الحصول على خدمات صحية شاملة.



وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد، إن بعض مقدمي الخدمة من شركات تأمين ومستشفيات ومراكز طبية وغيرهم لا يلتزمون بالإتفاقات المبرمة معهم فيما يتعلق بالأسعار والخدمات التأمينية المقدمة لمتلقي الخدمة، ذلك أن بعض مقدمي الخدمات التأمينية يتنصلون من بعض بنود العقود الموقعة معهم مثل بعض التحاليل المخبرية وصور الأشعة الطبقية والرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات التي يحتاجها المواطنين المرضى وتكون تكاليفها مرتفعة في بعض الاحيان.



وأوضح الدكتور عبيدات، أن المؤمنين لدى هذه الشركات يتم الإقتطاع من رواتبهم وأجورهم الشهرية مرتين الأولى من خلال الخصم المباشر من أجورهم الشهرية والثانية من خلال النسبة المئوية التي يدفعونها من قيمة الفاتورة العلاجية والتي قد تتراوح ما بين 10-20% أو ربما اكثر حسب نوع التأمين المقدم لهم، وهذا يعني انهم يتكبدون أموالا إضافية تستنزف من قدراتهم المالية الشهرية التي هم في أمس الحاجة اليها، وبالتالي فإنه من حقهم الحصول على خدمات تأمينية بمقدار ما تم دفعه من قبلهم.



وطالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بالتصدي للشركات التي لا تلتزم ولا تفي بالتزاماتها وتتغول على الطرف الثاني سواء اكان مواطن او شركات أو مؤسسات في ظل ظروف اقتصادية صعبة.ذلك أنه يتوجب عليها الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم عمل هذا القطاع.



وأشار الى مسألة مهمة يجب الإنتباه إليها وهي حق المستهلك في الحصول على المعلومات الكافية والصحيحة خاصة أن بعض مقدمي الخدمة التأمينية يقومون بتجديد العقود بنفس المبالغ أو بمبالغ ربما تكون اكثر، ولكن يتم تقديم خدمات تأمينية أقل مما كانت عليه في السابق وهذا يعتبر تعدي على متلقي الخدمة التأمينية يجب التصدي له.



وبين عبيدات أن التأمين الصحي الشامل هو الحل الذي يجب على الحكومة القيام به من اجل معالجة جميع الاختلالات الحاصلة‘ وإلا فإن المشاكل والتغول الممارس من قبل بعض مقدمي الخدمة ستبقى دون ايجاد حلول لها على حساب المواطن.