- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
"حماية المستهلك" تطالب بإعادة النظر بأسعار السلع بعد انخفاض النفط
قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان عددا كبيرا من السلع والخدمات التي سجلت ارتفاعا مبالغا في أسعارها خلال الأعوام الماضية بذريعة ارتفاع أسعار المحروقات، لم تتراجع بالرغم من تراجع وانحدار أسعار النفط عالميا.
وأضاف عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت ان "حماية المستهلك" طالبت مرارا "بإعادة النظر بأسعار السلع وتحديدا الأساسية منها بناء على التغيرات التي تطرأ على أسعار المحروقات، للتخفيف ما أمكن على المواطنين".
وأشار الى ان "شريحة من التجار في قطاعات كثيرة يحققون منذ سنوات طويلة أرباحا فاحشة على حساب جيب المواطن الذي يعاني ظروفا وضغوطات اقتصادية أرهقته ودفعت باتجاه تراجع مستوى معيشته حتى بات بالكاد يلبي أساسيات الحياة اليومية" بحسب تعبيره.
ودعا عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى "التدخل جديا من خلال دراسة أسعار بعض السلع ولا سيما الأساسية منها ومعرفة الاسعار الحقيقية في ظل تراجع اسعار النفط عالميا ووضع سقوف سعرية"، لافتا بهذا الصدد الى "أن المدارس الخاصة قامت منذ سنوات بزيادة بدل المواصلات بنسب كبيرة جدا، على الرغم من التراجع الحاد بأسعار الديزل، إلا أن أيا منها لم يعلن عن تخفيض اجور المواصلات بعد الانخفاض الحاد على اسعار النفط".
وجدد مطالبته بايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، وكما هو معمول بع في عدد من البلدان العربية والآسيوية والاوروبية لصون الحد الادنى من الامن الغذائي والاجتماعي.












































