سجلت جمعية حماية المستهلك يوم الأثنين من خلال وكيلها المحامي محمود الكيلاني دعوى لدى محكمة العدل العليا ضد مجلس الوزراء وشركات الاتصال (أورانج، أمنية وزين) على خلفية رفع أسعار البطاقات المدفوعة مسبقا بعد أن رفعت الحكومة الضريبة عليها.

وكانت شركات الاتصالات الرئيسية (أورانج، زين، وأمنية) طالبت الحكومة في تموز الماضي بتجميد قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية وأجهزتها، والتراجع عنه، لما له من آثار سلبية على القطاع وايراداته، ونتائج كارثية على تطوره ومساهمته في الاقتصاد والتوظيف خلال المرحلة المقبلة.