حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من الارتفاعات المتكررة التي طرأت خلال الاشهر الماضية على مادتي الكاز والديزل وبنسب مرتفعة مما شكل عبئا ثقيلا وتكاليف اضافية على المواطنين في فصل الشتاء، وخاصة وأن هاتين المادتان تعتبران اساسيتان في عمليات التدفئة والنقل والنمو الاقتصادي.



وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن غالبية المواطنين لا يشعرون الآن بالزيادات المتكررة التي تحدث شهريا على اسعار هاتين المادتين وخاصة مادة الكاز التي لا يتم استخدامها الان، فهذه المادة يتم الاعتماد عليها من قبل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بشكل كبير في عملية التدفئة في فصل الشتاء الذي بات على الابواب، مما يستوجب التوقف عن زيادة اسعاره الان وليس الاستمرار بالزيادة لحين دخول البرد والمطر، بل يجب تخفيض سعره حتى لو ارتفعت الاسعار عالميا.



وأضاف الدكتور عبيدات أن لجنة تسعير المحروقات تقوم بزياة اسعار هاتين المادتين خلال اشهر السنة ثم تقوم الحكومة باتخاذ قرار تثبيت سعر بيعهم للمواطنين في فصل الشتاء، ولكن هذا التثبيت غير مجدي لأن قرار التثبيت يكون مرتفعا، لذا فإنه يتوجب على الحكومة تثبيت اسعار هذه المادة طوال ايام السنة لمادة الكاز وبأسعار معتدلة مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها اغلب المواطنين.



وتطرق الدكتور عبيدات للحديث عن ارتفاع اسعار الديزل والذي يعتبر شريانا رئيسيا من شرايين الصناعة والنقل والاقتصاد، ذلك إن هذه المادة تعتبر مادة اساسية يعتمد عليها المواطنين من جهة والفعاليات الاقتصادية والخدمية التي ما زالت تعاني من اثار الجائحة من جهة أخرى، كما أنه يتم الاعتماد على هذه المادة في نقل الطلبة الى المدارس والجامعات وحتى بعض الموظفين لذا فان الارتفاعات المتكررة على هذه المادة سنعكس اثرها السلبي على النهاية على المواطنين الذين سيضطرون الى دفع مبالغ اضافية الى اصحاب المركبات المستأجرة، كما إن الارتفاعات المتكررة على هذه المادة ستضر بعجلة النمو الاقتصادي الذي يعاني مما يعني حدوث ارتفاعات جديدة على مدخلات الانتاج وعلى اسعار بعض السلع وبنسب عالية من اجل تعويض هذا الارتفاع وهذا الأمر سيؤثر سلبا على الحركة الشرائية في الاسواق التي تعاني ركودا كبيرا نتيجة لضعف القدرات الشرائية للمواطنين.



واوضح الدكتور عبيدات اننا في حماية المستهلك نتفهم الارتفاعات الحاصلة بشكل شهري على اسعار المحروقات في البورصات والاسواق العالمية وبالتالي زيادة في اسعارها، ولكن من واجب الحكومة معالجة هذا الأمر والبحث عن حلول وبدائل من شأنها التخفيف على المواطنين واهمها هو تخفيض الضرائب المفروضة والمحددة (المقطوعة) عليها سلفا وايضا البحث عن اسواق جديدة تكون قريبة لاستيراد هاتين المادتين من اجل تقليل كلف النقل والتخزين وبالتالي تخفيض اسعارها.