تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل كبير ومبالغ فيه وصلت نسبة الارتفاع في بعض الحالات إلى 100%، اذا ما تم مقارنته مع الأشهر الماضية خاصة وأن غالبية المواطنين يتبعون سياسة الترشيد القسري في استعمالهم للأجهزة الكهربائية.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم كنا نتوقع أن لا يكون هنالك ارتفاعات جديدة على قيم الفواتير المنزلية خاصة بعد تطبيق التعرفة المدعومة من قبل الحكومة إلا أنه وكما عودتنا شركة الكهرباء مع بداية كل صيف وبداية كل شتاء تقوم برفع غير مبرر على قيمة فواتير الكهرباء وخاصة في هذا الوقت من العام لأن درجات الحرارة لم ترتفع بشكل كبير ليكون هنالك احمالا زائدة على شبكات الكهرباء.

وأضاف الدكتور محمد عبيدات أن هذا الارتفاع غير المبرر من قبل الشركة سيشكل عبئا كبيراً على المواطنين الذين يعانون ظروف اقتصادية صعبة وبالتالي لن يستطيع قسم كبير من المواطنين تسديد قيمة فواتيرهم المنزلية وبالتالي قطع الكهرباء عن منازلهم مما سيسبب لهم خسائر كبيرة ناهيك عن الضرر النفسي الذي سيلحق بهم نتيجة لفصل التيار الكهربائي عن منازلهم.

وانتقد الدكتور عبيدات السياسة المتبعة من قبل الشركة في التعامل مع شكاوى وملاحظات المواطنين إذ عبر المواطنين عن استيائهم من الطريقة السلبية التي يتم التعامل فيها معهم من الشركة وعدم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل جدي وعدم اعطاءهم إجابات واضحة ومقنعة وعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة الخلل الواضح في قيم هذه الفواتير .

وطالب الدكتور عبيدات شركة توزيع الكهرباء بتفسير علمي لهذا الارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء، وإذا كان هناك رفع يجب أن يكون واضحا وشفافا ومبررا لكل شرائح المجتمع التي لمست وبشكل ملحوظ تغير في أسعار فاتورة الكهرباء منذ ثلاثة اشهر حيث تراوحت الزيادة ما بين 30% إلى 100% .