تابعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تطور اسعار السلع في السوق المحلية بعد ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية والسلع التموينية بنسب عالية جدا لا تعكس التكاليف الحقيقية لاستيراد بعضها وانتاج بعضها الآخر مع بداية العام.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية أننا تلقينا عدة شكاوى من ارتفاع أصناف بعض السلع كالقهوة والدجاج وبنسب عالية جدا وأيضا ارتفاع أو ثبات بعض اسعار السلع مع تخفيض الكميات في العبوات المباعة، وهذا الأمر يعتبر تحاليل على المستهلكين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.

وأضاف الدكتور عبيدات أننا نتفهم أنه في فصل الشتاء تزاد الكلف على منتجي الدواجن بسبب البرد ونفوق عدد من الدجاج ولكن ليس بهذه النسب وأن يصل الكيلو غرام الواحد إلى دينارين فهذا سعر مبالغ فيه ومن الممكن أن يرتفع إلى اكثر من ذلك إذا لم يتم التحرك سريعا من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة لضبط السوق وفرض أسعار تأشيرية لهذه المادة الأساسية على موائد الأردنيين. ذلك أنه من غير المعقول أو المقبول أن يرتفع سعر الدجاج إلى دينارين (دجاج النتافات) بعد ان كان يباع قبل شهر ما بين دينار ونصف إلى دينار 60 قرشا وقبل شهرين كان يباع بمبلغ 135 قرشا إلى 145 قرشا وأقل من ذلك في بعض الأماكن.

وتطرق الدكتور عبيدات إلى قضية ارتفاع اسعار القهوة بشكل مبالغ فيه من قبل بعض المحال التجارية وبنسب فاحشة جدا خاصة وأن الإرتفاعات التي طالت أسعار بعض أصناف القهوة غالبيتها لا يتم استيرادها للسوق الأردني وبالتالي فان قيام بعض التجار برفع اسعار هذه المادة بهذا الشكل غير مبرر وغير مقبول ويجب التصدي له.

ودعا الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى تكثيف الرقابة على الأسواق و إجراء الدراسات العلمية المتخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لمادة الدجاج وما هو السعر العادل لبيعه للمستهلك النهائي وأيضا معرفة تكاليف استيراد القهوة من مصدرها وكلف النقل والرسوم والضرائب المفروضة على هذه المادة الضرورية.

وأشار الدكتور عبيدات أن بعض المنتجين أو التجار قاموا بتقليل الكميات الموجودة في بعض العبوات وبيعها بالسعر القديم حتى لا يتم رفع سعرها على المواطنين خوفا من عزوف المواطنين عن شرائها بسبب تآكل قدراتهم الشرائية لأن هذا الأمر يعتبر تضليل وتحايل على المستهلكين.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين من أصحاب القدرات الشرائية عدم تخزين المواد الغذائية والتموينية وحتى الكمالية لأنها موجودة بكميات كافية وتكفي لعدة أشهر من جهة وحتى لا يرتفع سعرها على أصحاب الدخول المتدنية من جهة أخرى.