استهجنت حماية المستهلك نسبة الارتفاع التي طرأت على أسعار زيوت السيارات بنسبة 75% والزيوت المحلية بنسبة 15% بحجة ارتفاع أجور الشحن وارتفاع اسعار الزيوت الأساسية ومحسانتها عالميا والتي تدخل في صناعة هذه الزيوت.

وقالت الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد أن النسبة التي حدثت على اسعار الزيوت المحلية تعتبر مقبولة الى حد ما ولكن النسبة التي طرأت على الزيوت المستوردة هي نسبة كبيرة وغير دقيقة ولا تعكس الارتفاعات الحقيقية التي حدثت على أجور النقل وعلى الزيوت الأساسية التي تدخل في صناعة زيوت السيارات.

وأضاف الدكتور عبيدات إن الارتفاع الذي حصل على اسعار المواد الخام التي تشكل مدخلات انتاج الزيوت المعدنية لم ترتفع بهذه النسبة العالية وبالتالي فإن نسبة الارتفاع التي حصلت على اسعار الزيوت المستوردة  مبالغ فيها وبشكل غير مقبول وهو الأمر الذي يحمل مالكي المركبات أعباء مالية اضافية قد لا يستطيعون تحملها بسبب ظروف الجائحة وحالة الكساد السائدة.

وطالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة  والتجارة التحقق من هذا الأمر من خلال اجراء تحليلات ودراسات ستحدد الكلف الفعلية لأجور النقل واسعار المحسنات الحقيقية لهذه الزيوت (المستوردة)  ومقارنتها مع نسبة الارتفاع الان. ذلك أن معرفة النسب الصحيحة سيسهل على الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضبط الأسعار التي تباع بها هذه الزيوت في الاسواق المحلية ودون الحاق الظلم بأي طرف من أطراف العملية التبادلية خاصة مالكي أو سائقي المركبات.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى التوجه الى استخدام الزيوت المصنعة محليا قدر المستطاع لما تمتاز به من جودة عالية واسعار معتدلة تتناسب مع قدراتهم الشرائية لكن بشرط أن تكون  خصائص هذه الزيوت تناسب محركات مركباتهم  حتى لا تؤثر سلبا على أداء محركات المركبات وتحدث اعطالا فيها.