أكد مركز حماية وحرية الصحفيين معارضته للتعديل الوارد في مشروع القانون المعدل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والذي ينص على "اعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد"، واصفاً هذه التعديلات بأنها تمس حرية التعبير والإعلام.

وقال "حماية الصحفيين" في بيان له "في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية مصداقية وسائل الإعلام، ونشدد على ضرورة توخي الصحفيين والصحفيات نشر الحقيقة، فإننا لا نتفهم الأسباب بإقحام هذا النص القانوني في القانون المعدل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد".

وأشار "حماية الصحفيين" إلى أن منظومة القوانين السارية في الأردن تجرم نشر المعلومات الكاذبة، وكذلك الإساءة للسمعة، والعودة لمراجعة قانون العقوبات على سبيل المثال يؤكد ذلك، فالقانون يخصص المادة 188، 189 لتجريم القدح والذم، كما أن المادة (11) من الجرائم الإلكترونية تجيز التوقيف والحبس سواء للصحفيين أو لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمن يتهمون أيضاً بالقدح والذم، هذا عدا عن قانون الإعلام المرئي والمسموع في مادته 20/ ل، والمطبوعات والنشر في مادته 38/ د.

وقال حماية الصحفيين أن تعدد النصوص والعقوبات الواردة في العديد من التشريعات يربك وسائل الإعلام، ويزيد من القيود المفروضة عليها، والأصل حصر الملاحقة على هذه الأفعال في القوانين الخاصة بالإعلام.

وحث حماية الصحفيين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على تشجيع وسائل الإعلام والجمهور على نشر المعلومات لأنها تعد أهم وسيلة للتبليغ عن قضايا الفساد، مؤكداً أن هذا التعديل يرهب وسائل الإعلام والناس ويمنعها من تداول المعلومات المتعلقة بالفساد المحتمل، والذي يساعد الهيئة على ملاحقته والتحقيق فيه.

وأشار إلى أن التعديل المقترح لا يتوائم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ولا مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التعبير وحق الوصول للمعلومات وتداولها.

ودعا حماية الصحفيين مجلس النواب إلى رفض هذا التعديل باعتباره يشكل إرهاقاً لحرية التعبير والإعلام.

وطالب الحكومة بترجمة حديثها عن دعم حرية التعبير والإعلام إلى أفعال، مذكراً أن تغليظ العقوبات وإضافة نصوص جديدة لا ينسجم مع دعوة الملك للإصلاح السياسي.