اثار سياسيون التساؤلات مجددا حول قدرة الحكومة الجديدة المكلفة برئاسة عبدالله النسور على حل الازمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

اسم النسور طالما ارتبط بمعارضته لسياسة الحكومات الاربع السابقة ولبعض القوانين التي لم تلق رضى شعبي كقانوني الانتخاب والمطبوعات والنشر،الخيار الذي اعتبره البعض مريحا في المرحلة الراهنة.

تبدي النائب السابق وفاء بني مصطفى تفاؤلها بالنسور وترى في تعيينه" رسالة لكافة الاطراف بان هنالك رؤية اصلاحية جديدة ،يفتح من خلالها ابواب الحوار من جديد".

فيما تؤكد بالوقت نفسه على ان قانون الانتخاب لن يشمله اي تعديل"لان الدستور واضح ولا يسمح بتعديل القانون إلا بفرض حالة طوارئ ولا يوجد أية معطيات لفرض حالة الطوارئ".

و يعتبر النسور رجل محافظ من المدرسة التقليدية- كما يصفه القيادي الاسلامي سالم الفلاحات-.

الفلاحات يرى ان هذه المدرسة التي تخرج منها رؤوساء وزراء سابقون نأووا بانفسهم بالانفتاح على الاسلاميين وفشلوا بادارة الازمة القائمة معهم على المشاركة بالانتخابات، هذا الامر دفع الفلاحات لعدم التفاؤل بالرئيس النسوركونه " لا يؤمن بالتحول الديمقراطي الكامل". على حد قوله.

وأعاد الفلاحات التأكيد على موقف الحركة الاسلامية المطالب بتعديل قانون الانتخاب ووجود ضمانات دستورية تنقل البلد إلى إصلاحات حقيقية،المطالب التي قال انها لن تتبدل بتبدل الحكومات.

فيما يرى المحلل السياسي ماهر ابو طير ان النسور سيكون لديه وصفة محددة يحاول من خلالها ارضاء الاسلاميين وفق قانون الانتخاب الحالي مع ضمان نزاهة اجراء الانتخابات.

اعلاميا اعتبر عضو تنسيقة المواقع الالكترونية باسل العكورر تعيين النسور مؤشرا يدعو للتفاؤل للخروج من الازمة التي اختلقتها الحكومة السابقة مع الاعلام "لدى رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور مواقف في كثير من القضايا نفتخر بها عندما كان نائبا، كانتقاده تشريع قانون المطبوعات والنشر،مضيفا ان هذا مؤشر يقودنا الى ان الاعلام سيكون من الملفات الاولى التي سيتم حسمها”.

يجد النسور اليوم نفسه امام تحديا يرتبط بقناعاته وما سيطبقه على ارض الواقع بعد وصوله الى الرئاسة .

فيما يرى النائب السابق مصطفى الشنيكات النسور من الرجال المخضرمين،" عنده اشتراطات للتغيير ، يفترض ان تنسجم مع قناعاته في المرحلة المقبلة للخروج من هذه الحالة التي نعيشها ، الازمة الاقتصادية بحاجة لحهد ونخفف من معاناة الناس .

والمطلوب من النسور ولاثبات حسن نواياه وكسب ثقة الشارع بحسب أمين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب هي “ اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات والعمل على الوصول لحوار شامل للخروج بقانون انتخاب توافقي، كما أكد ان بادرة حسن النية للحكومة الجديدة تبدأ بإطلاق سراح معتقلي الحراك وعلى الفور.

وتمنى ذياب ان يجسد النسور قناعاته إزاء قانون الانتخاب والقرارات الاقتصادية لوضع البلد على طريق حل الأزمة، معتبرا ان النسور جاء لهدف واحد، الا وهو إجراء الانتخابات النيابية، التي لن يغير المضى بها -في ظل القانون الحالي- شيئا من الواقع .

المطلوب من حكومة عبدالله النسور وبحسب العديد من السياسيين اتخاذ القراراات والتوجهات المناسبة التي تستوعب كافات اتجاهات المواطنين وتحمي البلاد من اي صدام .