قال رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان، المحامي عاصم ربابعة، إن تحديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأعداد المسافرين الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين بـ2500 شخص يوميًا، يُعد انتهاكًا جديدًا يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأوضح ربابعة، في تصريح خلال نشرة أخبار راديو البلد، أن هذا التقييد يمس أحد الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو "الحق في التنقل"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تُشكل تضييقًا ممنهجًا على الفلسطينيين، وتُضاف إلى انتهاكات أخرى مثل الحق في الحياة، والصحة، والماء، والغذاء.

وأكد أن العدد المحدد لا يُمثل حتى عشر احتياجات الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة، خاصة في ظل وجود حالات إنسانية تتطلب السفر، مثل تلقي العلاج الطبي، ولمّ الشمل الأسري، والسفر للدراسة والعمل.

وأضاف أن هذه القيود جاءت بعد فترة إغلاق فرضتها سلطات الاحتلال عقب التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الأردن يبذل جهودًا لتسهيل عبور الفلسطينيين، لكن المشكلة الأساسية تكمن في القيود التي يفرضها الاحتلال.

ودعا ربابعة إلى ضرورة تحرك دولي جاد، خاصة من الاتحاد الأوروبي والدول التي تربطها علاقات مع إسرائيل، لدعم الموقف الأردني والضغط على سلطات الاحتلال لرفع القيود المفروضة وزيادة أعداد المسموح لهم بالمرور عبر الجسر. كما شدد على ضرورة مساهمة الدول العربية التي لديها قنوات تواصل مع الاحتلال في هذا الجهد الدبلوماسي والحقوقي لضمان حرية الحركة للفلسطينيين.